استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية منع الاحتلال الصهيوني للمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ريتشارد فولك، من الوصول إلى فلسطينالمحتلة لتفقد حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والتحقق من ارتكاب قوات الاحتلال جرائم بحق المدنيين. ورأت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو في بيان أن هذه الخطوة التي قام بها الاحتلال محاولة مفضوحة لإخفاء جرائمه التي ترتكبها يوميا بحق شعبنا الفلسطيني، سواء بعمليات القتل المباشرة بالقصف بالطائرات والمدفعية والصواريخ أو بإطلاق النار أو بالقتل غير المباشر عبر الحصار الخانق ومنع إدخال الأدوية والمواد الطبية والغذائية وقطع الكهرباء عن السكان وصولا إلى حواجز الموت والقتل في الضفة المحتلة. وأشار النونو إلى أنه كان من المقرر أن يستمع السيد فولك لشهادات حول هذه الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يشهد حصار شامل، كما كان من المقرر أن يلتقي السيد فولك ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان للإطلاع على ما لديهم من شهادات حول ارتكاب الاحتلال لجرائم وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين. وقال : إذ تشيد الحكومة بمقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لإصراره على الوصول إلى فلسطين وإصداره التقارير المدينة لجرائم الاحتلال لتدعوه إلى الوصول إلى قطاع غزة للاستماع بنفسه إلى الشهود وذلك إما بحرا في سفن التضامن التي تصل أو برا عبر معبر رفح الحدودي والاطلاع بنفسه على الكارثة الإنسانية جراء عدوان الاحتلال وحصاره. من ناحية ثانية عبرت الحكومة عن استغرابها من تصريحات رئيس السلطة محمود عباس أثناء استقباله للأسرى المحررين اليوم والتي خشي فيها من اعتقال الأسرى المفرج عنهم من سكان القطاع. وقال : نرحب بإطلاق سراح أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال ونعتبر ذلك مكسبا لشعبنا وتأكيد على انتصار برنامج الصمود وخيار المقاومة . وأضاف : لسنا نحن من يعتقل المناضلين فور إطلاق سراحهم كما يجري في الضفة وندعو إلى عدم إسقاط الممارسات التي يمارسها البعض علينا فنحن من نحمي المناضلين والمقاومين والأسرى وليس من يتبادل الأدوار مع الاحتلال في اعتقالهم كما تقوم به أجهزة الأمن في الضفة .
