الجوانب القانونية في قضية الزيدي- بقلم عبدالله الاشعل

منتظر الزيدي الصحافي العراقي الذي قذف الرئيس بوش بحذائه، حظي بتعليقات سياسية واسعة وشغل الإعلام والرأي العام، وعبــّر عن مشاعر المنطقة والعالم بطريقــة عبثية تتلاءم تماماً مـــع عبثيــــة سياسات بوش في العراق. وهي تعليقات يفترض أن تقنعه بأن شعـــوره بالفخر لأنه حرر العراق لــيـــس له أساس، فلم يستقبله الشعب العراقي والعربي بالورود لأنه حــرر شعباً عاجزاً أمام رئيسه من هـــذا الطاغوت. وربما ظن بوش أن النموذج العراقي مطلوب في عدد آخـر من الدول العربية، وبالفعل أزعج بهذه السابقة بعض الزعماء العــرب، ولكن الشعوب العربية التي تناضل ضد حكامها في الداخل لا تخلط بين ضياع الوطن وسقوط الـنظـام، ولا تقــبل بالمحتل بأي ثمن. وتلك باختصار كانت رسالة الحـذاء في هــذه الواقعة، كما كانت أبلغ رد على توقيع الاتفاقية الأمنية التي أريد بها حماية النخبة السياسية التي تقيم في مقر قوات الاحتلال، وأن يستمر الدجل القانوني الذي بدأ قبل عقدين على الأقل. وتزعم واشنطن أن الاتفاقية الأمنية هي الأساس الجديد البديل من «قوات التحالف» وفق قرار مجلس الأمن الرقم 1790 في كانون الأول (ديسمبر) 2007، وأن بهذه الاتفاقية أصبح العراق مستقلاً عن وصاية الأمم المتحدة التي فرضتها بالقرار 661 العام 1990، وكلها أساطير قانونية لا تقنع إلا أصحابها، ولا سند لها في القانون الدولي. فما هو الوضع القانوني للصحافي العراقي خارج دائرة الإعلام والسياسة، والذي يجب الإصرار عليه في التعامل مع هذه القضية؟ هناك نظريتان تتنازعان حكم هذه الحادثة: النظرية الأولى ترى أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة وفقاً للبيانات والمقولات الأميركية وقراري مجلس الأمن 1546 1790 وغيرهما والاتفاقية الأمنية، بعد نفاذها في كانون الثاني (يناير) 2009... وعليه، يشكل عمل الصحافي العراقي اعتداء على رئيس دولة حليفة للحكومة العراقية يزور العراق ليؤكد ما قدمه للعراق من حرية وديموقراطية وازدهار. في هذه الحال، يُحال الصحافي على القضاء العراقي المختص ويخضع لطائلة القانون العراقي الجنائي 111 الصادر عام 1969 خصوصاً المادة 226 منه والتي تعالج حالات الاعتداء أو النيل من رؤساء الدول الأجنبية أو ممثيلها الديبلوماسيين وغيرهم أو المنظمات الدولية، أو مباني البعثات والمنظمات والعاملين فيها، وتتراوح العقوبة بين ثلاث وسبع سنوات أو بغرامة أو بالسجن والغرامة وفق ظروف القضية. وتطبيقاً لهذه النظرية يمتنع على السلطات الأميركية أو القوات الأميركية التعرض للمواطن العراقي، وتسأل الحكومة العراقية وحدها عن سلامته وفترة احتجازه وعن محاكمته محاكمة عادلة وفق المعايير الجنائية المعروفة في النظم القانونية الوطنية والدولية، ويجوز أن تحضر المنظمات الحقوقية جلسات المحاكمة والاطلاع على صحيفة الدعوى وأن تراقب سلامة الاجراءات، وبشرط أن يحاكم الصحافي المتهم أمام قاضيه الطبيعي ووفق القانون القائم، ولا يزال العالم يذكر سابقة محاكمة صدام حسين وفق المزاج الأميركي. النظرية الثانية، هي أن العراق إقليم محتل تحكمه أحكام القانون الدولي، وأن الدولة المحتلة هي التي تضع القوانين وتعيّن القضاة وتعدّ الأحكام وتنفذها بأيد عراقية، وهي التي وضعت للبلاد دستوراً يناسب السلطة المحتلة. يترتب على ذلك أن ما قام به المواطن العراقي قانوناً هو عمل من أعمال المقاومة هذه المرة ليس ضد سلطات الاحتلال، وإنما ضد رأس الدولة المحتلة الذي جاء إلى العراق ليضلل الجميع، خصوصاً أنه أعلن أسفه لما ألحقه بالعراق وغزوه واحتلاله بناء على معلومات استخباراتية ملفقة، وهو يعلم أنه هو الذي لفقها وأمر بإعدادها وسيتعرض يوماً للمحاكمة على الدور بأكمله. في هذه الحال، فإن اتفاقية جنيف الثالثة هي التي تحكم وضع الصحافي باعتباره أسير حرب، ويجب أن تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان سلامته وإبراز مسؤولية دولة الاحتلال، القوة الآسرة، عن سلامته، وأن تتم محاكمته أمام محكمة دولية ووفق أحكام القانون الدولي. ولا يجوز الاعتداد بما تقوله الحكومة العراقية من أنه بحوزتها وأنها هي التي تتولى ملفه، لأن الحكومة والاحتلال سواء، لا فرق بينهما في هذا السياق. إن قذف الرئيس بوش بالحذاء هو أعظم تعبير من العالم العربي عن شعوره تجاه بوش والاتفاقية والجرائم التي ارتكبت في العراق وامتهان الإنسان العراقي، وأوقع في الدلالة من اغتيال الرئيس. لقد فتح التاريخ للصحافي العراقي صفحة نادرة لتسجيل هذا العمل، كما أتاح لبوش قبل أن يرحل من يفهمه أنه يفسد في الأرض ويدعي أنه يحسن صنعاً. ولعل الرئيس بوش لا يزال يعتقد أنه أحسن إلى قوم أساؤوا إليه. وأخيراً، فإن هذا الترتيب الإلهي أراده الله كي يبرئ السماء مما زعمه بوش بأنه دمر العراق بتكليف من الله وأنه مبعوث العناية الإلهية، فكان الحذاء العراقي أبلغ رسالة احتق`ار بعد أن نبذه الشعب الأميركي في أوسع استفتاء على سياساته خلال انتخاب أوباما، ونرجو أن يكون ذلك عبرة لكي يراجع الحكام أعمالهم. ومما يعزز هذا التحليل حتى وفقاً للرواية الأميركية لا يزال العراق محتلاً وأنه سيستعيد سيادته، على الورق طبعاً، في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل بعد نفاذ الاتفاق الأمني.