وزيرة الصحة واللون الوردي!- بقلم أحمد العربي

ذكر مصدر طبي لجريدة التجديد أن وزيرة الصحة أوفدت عددا من موظفيها للمستشفيات في أنحاء المغرب قبل أيام للتحقق من مدى تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في استراتيجية 2008 ـ ,2012 ومن بينها وجود جناح لرعاية الأمومة ومجانية الولادة... إلخ، إلا أن الغريب في الأمر أن موفدي الوزيرة بادو طلب منهم أيضاً التحقق من التزام إدارة المستشفيات بدورية أرسلت إلى مندوبي وزارة الصحة قبل أسابيع تحدد فيها طبيعة ألوان الصباغة التي ينبغي أن تطلى بها مرافق تلك المؤسسات. والمثير هو فرض اللون الوردي الخفيف في فضاءات الاستقبال بالمستشفيات، وهو لون دخيل على الألوان المعروفة في الأوساط الطبية، إذ إن المعتاد هو اللون الأخضر لبذلات الطواقم الصحية، والأزرق لمرافق أجنحة العمليات، والأبيض لباقي مرافق المستشفيات، والذي يثير التساؤل حول فرض بادو هذا اللون بالذات وهو نفس اللون الانتخابي لحزب الاستقلال الذي تنتمي إليه الوزيرة. الإشهار للخمور.. حداثة أم رجعية؟ القانون الفرنسي الصادر سنة ,1987 والذي يحمل الرقم87588 والمتعلق بالإشهار للمشروبات الكحولية؛ وبالخصوص الفصلان17و18 منه؛ يمنعان في فرنسا كل إشهار لهذه المشروبات على الشاشات التلفزيونية ويضعان عراقيل كبرى أمام إشهارها على صفحات الجرائد. وفي الوقت الذي تسعى فيه كل من المانيا والدنمارك والنرويج والسويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي إلى إصدار قوانين مماثلة في سياق مطالبة المفوضية الأوروبية لدول الاتحاد بتبني سياسة واضحة للحد من خطر الإدمان على الكحول، وأن تعمل على رفع وتيرة عمليات التنسيق فيما بينها لمواجهة تحديات هذه الآفة من خلال العمل بسياسة حازمة في مسألة منح التراخيص لبيع الكحول أو جعل ذلك حكرا على الدولة. في هذا الوقت الذي تجعل فيه معظم دول أوروبا من محاربة التعاطي للمسكرات في واجهة سياساتها التحديثية؛ نجد في بلدنا المسلم من يقيم الدنيا ولا يقعدها دفاعا عما يسميه بالحريات الفردية؛ ومنها سعيه لأدلجة هذا الأمر باسم عدم التضييق على الحريات. في أوربا لم يجد مسعى منع الإشهار للمشروبات الكحولية ومنع بيعها للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن ثمان عشرة سنة؛ اعتراضا إلا من مصنعي هذه المشروبات والمتاجرين فيها وشركات الإعلان على حد سواء؛ الذين واجهوا توصية المفوضية الأوروبية في هذا الاتجاه بعاصفة قوية من ردود الأفعال الرافضة لهذا الإجراء. والسبب مفهوم. أما في المغرب فيضاف إلى هؤلاء بعض المدافعين على نمط عيش فئة معينة من الناس تريد أن يطبع المجتمع مع كل السلوكات المشينة بما فيها التعاطي للمسكرات. فتراهم يرفعون أصوات الاحتجاج بدون حياء كلما طالب مطالِب بمنع الإشهار لهذه المشروبات التي تعتبر السبب الأول لحوادث السير في المغرب والتي خربت بيوتا وشردت أسرا وأغرقت أعدادا من الشباب في متاهات الإدمان. مؤدلجو حملاتهم الهادفة للتطبيع مع تمييع الحياة تعودوا على التلويح بتهمة الرجعية أمام كل دعوة لتخليق الحياة العامة والخاصة كذلك. فهل من الرجعية الدعوة إلى منع بيع الخمور والإشهار لها في الوقت الذي يشن الغربيون أنفسهم حملة ضد هذه الآفات باسم الحداثة والتحديث؟ والأغرب أن هناك حتى من لا يفوت فرصة للصراخ والعويل للتأكيد على أطروحته الغريبة التي يقول من خلالها إن الحل لكل الانحرافات الخلقية هو في الترخيص لها والتطبيع معها. ففي رأيه: بما أن هناك مدمنون على المخدرات فلا حل إلا الترخيص لهذه المخدرات، وبما أن هناك شواذ فلا حل إلا السماح لهم بالاندماج الطبيعي في الحياة وإشهار أنفسهم علانية بلا خجل. وإذا سايرنا هذا المنطق الأعوج فربما يقول لنا أحدهم يوما: بما أن الناس لا يحترمون قانون السير فلا حل إلا في إلغائه وترك السيارات تتصادم بلا قانون، وبما أن هناك تزايدا في حالات الإجرام والاعتداء على الناس فالحل عنده هو إلغاء القوانين كلها التي تجرم الجريمة. ولندع الناس يعيشون في غابة بلاقانون. إننا نعيش في دولة وليس في غابة. وواجب الدولة أن تحافظ لمواطنيها على سلامتهم البدنية والخلقية من خلال حماية ثوابت هويتهم الدينية والوطنية والخلقية.