قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس 5 فبراير 2009 ببراءة حسن الحسكي، الذي كان يتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وفي تعليق له على الحكم قال دفاعه خليل الإدريسي، إن أقل ما يحكم به في حق هذا الشخص الذي ثبت أنه لا توجد أي وقائع أو قرائن ولو دقيقة.وقال الإدريسي، في تصريح لـالتجديد إن القضاء المغربي أعاد إلى موكله اعتباره الذي فقده أمام القضاء الإسباني الذي تعامل معه بطريقة غير عادلة، موضحا أنه بصدد تحضير دعوى إدارية تتمثل في منع الدولة المغربية من تسليم الحسكي إلى إسبانيا. وقد التمس خليل الإدريسي، دفاع حسن الحسكي، المتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب، البراءة في حق موكله لانعدام الوقائع التي تدينه، وقال الإدريسي، خلال مرافعته أمس أمام غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إن النيابة العامة استندت في مرافعتها على اعترافات شهود تمت تبرئتهم من تهم الإرهاب باسثناء متهم واحد وهو سعد الله أعريب مزال ملفه معروضا على أنظار المحكمة. وأوضح دفاع الحسكي أن إسبانيا أثناء محاكمتها لموكله لم تقل له أنت إرهابي، بل أنت مغربي، وهو ما يبين أن دوافع عنصرية كانت وراء ملفه. وتساءل الإدريسي عن أسباب عدم مطالبة المغرب بتسلم الحسكي منذ سنة ,2004 وعن دواعي انتظارها صدور الحكم عليه من قبل إسبانيا. ومن جهتها، التمست النيابة العامة أمس الخميس الحكم بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق حسن الحسكي، مؤكدة أنه كان ينوي القيام بأعمال إرهابية داخل المغرب.. وتأتي متابعة الحسكي، الذي رحل إلى المغرب يوم 10 من شهر أكتوبر الماضي، بسبب الاشتباه في انتمائه إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي اتهمها بعض المسؤولين المغاربة بالوقوف خلف أحداث 16 ماي الإرهابية.وكان القاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب وافق، في يونيو ,2006 على تسليم الحسكي إلى المغرب، بعدما حكم عليه بـ14 سنة سجنا نافذا ، إثر اعتقاله في دجنبر ,2004 في جزر الكناري.ومن جهة أخرى أجلت الغرفة نفسها النظر في ملف سعد الحسيني إلى يوم 26 من شهر فبراير الجاري بسبب اجتيازه للامتحانات، والحسيني من المشتبه أيضا في انتمائه جماعة الإسلامية المغربية المقاتلة.
