إضراب النقل متواصل ودرجة الاحتقان ترتفع

قرر مهنيو النقل الاستمرار في الإضراب بعد فشل اللقاء الذي عقد يوم الاثنين 13 أبريل 2009 بين الوزير الأول، عباس الفاسي، وممثلي عدة جمعيات مهنية وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات، بحضور عدد من أعضاء الحكومة بمقر الوزارة الأولى، فيما توالت الدعوات بإقالة الوزير غلاب. ووصف مصطفى الكيحل، منسق التمثيليات الوطنية لمهنيي النقل الحكومة بـالجبانة لأنه لم تستطع مجابهة الموقف، وعوض إعلان أن المشروع الذي تقدم به كريم غلاب، لا يعني المغاربة و الطرق المغربية وأنه سابق لأوانه لجأ عباس الفاسي إلى منح المهنيين وعودا أخرى بـوقف مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق بمجلس المستشارين مقابل وقف الإضراب و الدخول من جديد في حوارات حول البنود التي يطالب المهنيون بتعديلها. وأضاف الكيحل في تصريح لـالتجديد أن الشرط الوحيد الذي أقرته قاعدة شغيلة النقل هو إلغاء المشروع الذي سيكبد المهنيين خسائر مهمة أقلها الزج بهم في السجون، وتشريد أبنائهم. من جهة أخرى، ذكر الكيحل بأنه مباشرة بعد اجتماع ممثلي المهنيين بالوزير الأول تعرض هؤلاء لمضايقات من قبل رجال الامن التي طوقت مدينة البيضاء أمس الثلاثاء، وأبعدتهم عن المكان الذي كانوا ينفذون فيه احتجاجهم. وأكد الكيحل، أن المهنيين لن يتراجعوا على موقفهم، وعلى الحكومة أن تتخذ موقفا إيجابيا يحمي المهنيين أيضا من هذه المدونة المشؤومة. وفي السياق ذاته، قال محمد ساجد، عمدة البيضاء أن إضراب شغيلة النقل أثر بشكل واضح على الحركة الاقتصادية بالبيضاء التي تعيش الآن حالة شبه توقف، داعيا الجهات المعنية بضرورة البحث على حلول ملائمة للحلول دون حصول أضرار بليغة بالبيضاء سيما وأن بالمدينة منشآت اقتصادية مهمة، وهي عصب الاقتصاد بالمغرب. وأضاف ساجد في جواب له على أسئلة المستشارين خلال اجتماع مجلس المدينة، أن حركة الميناء شبه مجمدة ولها تأثير على قطاعات متعددة من حيث التصدير و الاستيراد، كما عرف سوق الجملة نوعا من توقف الحركة لكن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على المعاملات، ضف إلى ذلك أن الإضراب تسبب في تجميد الاشغال و الاوراش التي كانت مفتوحة بالمدينة، محذرا من استمرار هذه الأزمة على اعتبار الانعكاسات التي ستنتجها مستقبلا. من جهته، أكد فريق العدالة والتنمية خلال لقاء له بمجلس النواب أنه أثناء مناقشة مشروع مدونة السير قدم الفريق أكثر من 100 تعديل، قبلت الحكومة بعضها، ورفضت أهمها... وأضاف الفريق في بلاغ له توصلت التجديد بنسخة منه، أنه و بسبب ما شاب المشروع من اختلالات جسيمة، ورفض الحكومة و أغلبيتها للتعاطي الإيجابي مع التعديلات الهامة للفريق فقد اضطر إلى التصويت برفض المشروع برمته. وأشار إلى سوء تدبير وزير التجهيز و النقل أدى إلى هذا المستوى الغير مسبوق من احتجاجات المهنيين، وزاد الاحتقان الاجتماعي وأدى إلى العديد من الاضرار و الخسائر التي تكبدتها البلاد مما يستوجب حسب البلاغ ذاته، تحميله المسؤولية السياسية التي تقتضيها الممارسات و التقاليد الديمقراطية.يذكر أنه تم تشكيل لجنة حكومية قصد تأمين التزود أول أمس الاثنين، وقد شرعت هذه اللجنة في عملها، وحددت لها كهدف أساسي، تأمين تزويد محطات الوقود بالمحروقات، وتفادي أية اضطرابات محتملة ناجمة عن حركة الإضراب، سيما وأن محطات البنزين كانت قد عرفت نفادا للبنزين بداية من يوم الأحد. وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له توصلت التجديد بنسخة منه، الوزير الأول إلى التدخل العاجل من أجل إنهاء أسباب الاحتقان في قطاع النقل، وذلك بسحب مشروع المدونة إلى غاية التوافق بصدده مع مهنيي القطاع، مع فتح حوار عاجل مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان ونقاباتها القطاعية ومع كافة النقابات والجمعيات المهنية من أجل الوصول إلى توافق يعزز من جهة دور التشريع في تأمين السلامة الطرقية، ويحفظ من جهة أخرى الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لشغيلة القطاع.