قاضي سلا يرفـض طلب استدعاء قاضي التحقيق

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، صباح الخميس 23 أبريل 2009 الطلب الذي تقدم به دفاع المعتقلين الستة في ملف ما بات يعرف بـخلية يلعيرج، والقاضي باستدعاء قاضي التحقيق، على اعتبار أن المتهم عبد الله الرماش، المتهم على خلفية نفس الملف اعترف أن التصريحات المدونة بمحضر التحقيق تخالف الحقيقة، وأن الكثير مما دون تأليف من قبل قاضي التحقيق. وقال الرماش، إن قاضي التحقيق أشعره بأن ملفه فارغ من أي تهمة، وبأنه لا مؤاخذة عليه؛ إلا أنه فوجئ أمس خلال أسئلة رئيس المحكمة بتصريحات لم يعترف بها متسائلا كيف استطاع قاضي التحقيق تنسيق الأحداث بالرغم من عدم صحتها بهذا الشكل. وكان الدفاع قد شدد على حضور قاضي التحقيق لكي يتسنى لهم وللمحكمة معرفة الحقيقة، ومن الذي يكذب هل المستمع إليهم أم محاضر التحقيق، واصفا المحاكمة بغير العادلة، فتدخل رئيس الجلسة ليؤكد أن ما جاء على لسان الدفاع كلام خطير، يمس بالمحكمة. واستمعت المحكمة إلى ستة متهمين على خلفية نفس الملف من بينهم عبد الله الرماش، الذي ذكر أنه ينتمي إلى حركة الخيار الإسلامي حيث تم استقطابه من قبل عبد الرحيم النكاي. واعترف بمعرفته بمحمد المرواني، والمعتصم وعبد الحفيظ السريتي، وأن الاجتماعات التي كانوا ينظمونها أحيانا كانت تربوية.ونفى أن يكون محمد المرواني قد حدثهم في إحدى الاجتماعات عن توصله بالأسلحة، مشيرا إلى أنه لا يتبنى العنف، وأن محمد المرواني بعيد كل البعد عن هذه المبادئ.وفي السياق ذاته، نفى الرماش أنهم أسسوا مجموعة العمل الخاص التي قيل إن هدفها هو التحضير لعمليات السطو، موضحا أنهم لا يستطيعون حمل حتى شفرة الحلاقة. وأنكر الرماش معرفته بعبد القادر بلعيرج.من جهته نفى عبد العالي الشيغانو، الذي قالت السلطات إنهم وجدوا ببئره الأسلحة، أن يكون على علم بوجود شيء، وقال عبد العالي الذي يتحدث بالريفية، في جوابه على رئيس المحكمة، إنني فلاح وأول معرفتي بعبد القادر بلعيرج كانت حين أتاني لتقديم تعازيه حين توفي والدي، صحبة الحسين بلعيرج، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق لم يسأله عن هذه الأمور، ولم يطلعه على الأسلحة التي اتهم بحيازتها، بل وجه له سؤالا عن انتمائه، فأكد له أنه ينتمي إلى الزاوية العيساوية.