دفاع الكتانيوأبو حفص يطالبون بالبراءة

تساءل توفيق مساعف، دفاع محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص وحسن الكتاني المتهمين على خلفية أحداث 16 ماي، كيف يسيغ للمحكمة الأخذ بمحاضر الشرطة القضائية بالرغم من التصريحات التي أدلى بها الملك محمد السادس بعد الأحداث والمتعلقة أساسا بكون ملف المعتقلين على خلفية الأحداث شابته العديد من الخروقات، منوها بالمسار الجديد لإعادة النظر في القضية . وأكد مساعف على ضرورة الأخذ بتصريحات أبي حفص والكتاني، وموقفهم من تلك التفجيرات على اعتبار أن النسق الذي سارت فيه تلك التصريحات المدونة في شكل بيانات هو نفس موقف الجهات الرسمية. وشدد مساعف الذي التمس تبرئة موكليه من التهم المنسوبة إليهما على اعتبار أنها غير مبنية على أساس، لاسيما بعد نفي معظم الشهود لمعرفتهما، أن هدف أحداث 16 ماي ,2003 كانت سياسية من قبل تنظيم مهيكل، واضعا في معرض مرافعته علامة استفهام حول ممولي هذه التفجيرات ومنفذيها، في حين أن الشيخين ليسا إلا عالما دين يعيشان حياة مستقرة، وأهدافهما وقناعاتهما المتمثلة في نشر الدعوة وتفسير الحديث واضحة. من جانبه أشار محمد زيان، في مرافعته على الشيخين يوم الجمعة بمحمكة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن المحكمة كانت في مستوى عال واحترمت المسطرة وحقوق جميع الأطراف (النيابة العامة والمتهمين والشهود)، إلا أنه استدرك أن شروط المحاكمة العادلة لن تتم إلا بعد قرار الحكم في حق أبي حفص والكتاني، ملتمسا البراءة في حقهما، ومؤكدا أن قرار المحكمة بعدم مؤاخذة الشيخين سيكون له تأثير إيجابي في المستقبل سياسيا واجتماعيا في نفس الآلاف من المواطنين الذين اختاروا ضبط الإسلام. وقال زيان، إذا سلمنا أن هذين الشيخين الذين اختارتهما الدولة موظفين لذيها أخطآ في تفسير بعض الأحاديث النبوية، فالمفترض أن يصحح لهما عالم أكبر الخطأ المفترض، متسائلا حول الرابط بين أفكارهما والأحداث الإرهابية التي اتهما من أجلها. وأكد زيان على أن التصريحات السابقة التي دونت بمحضر الشرطة القضائية لا ترقى إلى مستوى وقيمة الشهادات التي عبر من خلالها الشهود بشكليات معينة (أداء اليمين، حرية الرأي) على عدم معرفتهم بالشيخين، وأن ما ذكر بالمحاضر من تصريحات لا تعنيهم. يذكر أن ممثل الوكيل العام للملك كان قد التمس في بداية الجلسة تثبيت العقوبات في حق الكتاني وأبي حفص، معتمدة على ما جاء بمحاضر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية. وأجلت المحكمة بقية مرافعات هيئة الدفاع إلى يوم 8 ماي المقبل بسبب الظروف الصحية لرئيس المحكمة.