الحوار والمقاربة التصالحية في محاربة الإرهاب

نظمت جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان السبت الماضي ندوة علمية دولية لمناقشة المقاربة التصالحية لمعالجة إشكالية الإٍرهاب، تناولت ثلاثة عناصر أساسية، الأول يتعلق بالتأصيل الشرعي لقضية التصالح، والثاني يتعلق بالتجارب العربية التي اعتمدت هذه المقاربة وبشكل خاص التجربة المصرية والسعودية واللبنانية، أما الأمر الثالث فيتعلق بدراسة الحالة المغربية وإمكانية تنزيل هذه المقاربة والفوائد السياسية والحقوقية التي يمكن أن يجنيها المغرب منها. وقد اكتست هذه الندوة أهمية كبيرة، ذلك أنها من جهة وقفت على أعطاب المقاربة الأمنية، وطرحت العديد من الأسئلة العميقة على ما يسمى بالحالة السلفية المغربية من جهة أخرى، وفوق ذلك عملت على تقديم رؤية اقتراحية ومقاربة بديلة لمعالجة ظاهرة الإرهاب تعتمد آلية إطلاق مبادرة للحوار داخل السجون المغربية مع المتعقلين على خلفية قانون الإٍرهاب. ونظرا لأهمية النقاشات التي عرفتها فعاليات هذه الندوة؛ سواء بالنظر إلى المستوى العلمي أو المستوى السياسي والحقوقي؛ فقد ارتأت الجريدة أن تقرب إلى القارئ بعض مضامين هذه الندوة، للوقوف على معالم الرؤية التصالحية، وبعض النماذج الناجحة عربيا، لعلها بذلك تدفع النقاش في اتجاهين: الأول هو تقييم أداء المقاربة الأمنية وقياس مدى نجاعتها أو فشلها في معالجة الظاهرة الإرهابية، والثاني، هو المساهمة في استحضار الأبعاد الغائبة في المقاربة الشمولية التي اعتمدتها الدولة على صعيد الخطاب الرسمي، وطرح سؤال الخلفية من استبعادها، وعرض ذلك كله ومقارنته بالمسار الديمقراطي والحقوقي الذي قطعه المغرب. فإذا كانت صدمة الأحداث والدهشة منعت السلطات العمومية من الحرص على الوفاء بطرفي المعادلة في التعامل مع ظاهرة الإٍرهاب، والتصدي الحازم للإٍهابيين وعدم انتهاك حقوق الإنسان، فإن المسافة البعيدة التي تفصلنا عن هذه الأحداث لم تعد تبرر التهرب من المعاجلة السياسية للملف. وفي هذا السياق؛ تطرح الرؤية التصالحية نفسها ليس بديلا عن المقاربة الأمنية، فأجهزة الأمن ينبغي أن تبقى دائما يقظة وفي كامل الجاهزية لمواجهة الإرهاب، ولكن كمحاولة تستدعي المقاربة الشمولية، وتحرك الجوانب المعطلة فيها، وفي مقدمتها تفعيل الحوار. على أن هذه المقاربة الجديدة التي تضعها الجريدة بين يدي الرأي العام، وتقصد بها تحريك النقاش العمومي، هدفها الأساس هو الإسهام في الطي النهائي لهذا الملف المسيء لسمعة المغرب الحقوقية، وكما لعبت تجربة الإنصاف والمصالحة دورا كبيرا في التبشير بصورة مشرقة عن حقوق الإنسان في المغرب، على الرغم من عدم شمولها لكل الفترات التاريخية التي عاشها مغرب ما بعد الاستقلال؛ فإنه بالإمكان اليوم؛ أن تشكل الرؤية التصالحية مدخلا ثانيا لتصحيح الاختلالات التي وقعت في ملف معتقلي 16ماي، والتي شوشت على تجربة العدالة الانتقالية، وعلى مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان.