الرسالة الملكية والتأكيد على الأمن الروحي

تتيح الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى بمناسبة انعقاد دورته العادية الأولى التوقف عند أولويات أساسية في حقل الدعوة والتدين، يقف على رأسها التأكيد على أولوية تعزيز الأمن الروحي والذي شكل في الآونة الأخيرة محط جدل إعلامي، بعد المواقف التي عبرت عنها وزارة الداخلية القاضية بالتعامل الحازم مع عدد من السلوكات الماسة بالقيم والثوابت الدينية المغربية، والتي تمت مواجهتها بالتشكيك في هذا المواقف، فضلا عن ما حملته الرسالة من تأكيد ثان على موقع الخطاب الديني في مشروع النهوض المجتمعي ودوره في المساهمة في تحقيق التنمية البشرية، ووظيفته ليس فقط في مواجهة تحديات الواقع ومعضلاته، خاصة ما يتعلق بقضايا الأمن الروحي والوحدة المذهبية، ولكن أيضا في استشراف المستقبل والاستجابة لتحدياته القيمية والتربوية والأخلاقية لعصر العولمة. الواقع أن هذه الرسالة تأتي لتؤكد هذا الرهان الاستراتيجي، وترتب له قاطرته عبر التركيز على نقطتين أساسية: - الأولى: وتتعلق بالمكانة المركزية التي يحتلها تعزيز الأمن الروحي، والذي حددت الرسالة المقصود به، من حيث هو عمل على تحصين العقيدة وصيانة الوحدة المذهبية والذود عن الثوابت والقيم، وهو الموقف الذي نعتبره أحد عناصر الخصوصية المغربية باعتباره هدفا قائما بذاته ومؤطرا لعمل مختلف المؤسسات المعنية بالشأن العام ببلادنا، فضلا عن الدعوة إلى تقوية العلاقة بين الخطاب الديني ومشروع النهوض بالمجتمع، إذ لا فصل بين منظومة القيم الإسلامية وبين التنمية، ولا تنافر بين الحفاظ على مقومات الشخصية المسلمة عقيدة وتربية وأخلاقا وبين التنمية البشرية، بل إن الرسالة الملكية تعتبر الأمن الروحي والوحدة المذهبية أرضية التنمية وأساس النهوض بالمجتمع، ومن ثم، فأي رؤية تفصل الدين عن التنمية، وتبعد القيم عن مشروع النهوض بالمجتمع، تعتبر مقصية للدين ووظيفته الاجتماعية من جهة، ومنطلقة من غير أرضية. - الثانية: وهي ناتجة عن الأولى، إذ يفترض تحصين الأمن الروحي والحفاظ على الوحدة المذهبية وكذا الدور الذي يلعبه الخطاب الديني في النهوض المجتمعي، والحضور القوي لمؤسسة العلماء في الفعل المجتمعي، من خلال تجاوز منطق الوعظ والتوجيه التقليدي إلى ترجمة مفهوم القرب الذي لا يمكن تحقيقه إلا بثلاث آليات: أ- التوسع الجغرافي: وهو الأمر الذي حصل مع توسيع المجالس العلمية وتعميم إحداثها على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة، حتى تصير مؤسسة العلماء جغرافيا مستوعبة للتراب الوطني ومؤهلة تنظيميا وإداريا للتفاعل مع كل شرائح المجتمع. ب - آلية تجديد وظائف العلماء طليعة مجتمعية منخرطة في هموم الناس مؤهلة للإجابة على كل التحديات التي تعرض لشرائح المجتمع المختلفة، وقادرة بفعاليتها المجتمعية وخطابها الديني على بسط معالم الرؤية الوسطية للدين ومواجهة نوازع الغلو والتطرف وتهديدات الإباحية والانحلال الأخلاقي. وهو الأمر الذي يتطلب نفيرا لهذه المؤسسة حتى تكون في مستوى الاستجابة للتحديات التي أنيطت بها. ج- آلية الاجتهاد، ولذلك بمسايرة المعضلات والنوزل الفقهية ومراعاة متغيرات الواقع، وإنتاج الآراء الفقهية القادرة من جهة على تلبية تطلعات المغاربة وأسئلتهم، ومن جهة أخرى على امتلاك قدرة تنافسية تسهم في التقليل من واقع اغتراب المغاربة في القنوات الفضائية الأجنبية. بيد أن هذه الرهانات جميعا على أهميتها، تتوقف على مؤسسة العلماء ومدى قدرتها على تفعيل هذه المقتضيات، لاسيما في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الروحي للمغاربة وكذا نهوضهم المجتمعي والحضاري الشامل، وهو ما يجعلنا نعتبر دورة المجلس العلمي الأعلى الحالية بمثابة محطة تأسيسية ثانية لمسار تجديد اشتغال الدولة والمجتمع عموما والعلماء خصوصا على النهضو بحقل الدعوة والتدين ببلادنا.