الرميد: إصلاح القضاء يقتضي إصلاحا يأخذ طابعا دستوريا

أكد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، أن الأوضاع المؤسساتية للبلاد تعرف عدة اختلالات، وبالتالي ينبغي أن يفتح الإصلاح القضائي على صعيد كافة المؤسسات الدستورية، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وعن إرادة الحكومة في إصلاح فعلي للقضاء، قال الرميد في تصريح لـالتجديد، للأسف الشديد هذا الإصلاح لا يرتبط بالحكومة إنما كان مطلبا حقوقيا، سياسيا، تجاوب معه الملك، وبدأت المشاورات تجري حوله منذ ذالك الحين، ودور الحكومة في هذا الموضوع ليس دور صاحب القرار، إنما دور المأمور المنفذ. واعتبر الرميد أنه من السابق لأوانه الحكم على مستوى إرادة الجهات المسؤولة، ومدى صلابة هذه الإرادة، ومدى جرأتها على إنجاز مساحات عميقة تذهب بعيدا في الخروج من حالة الارتباك والفساد التي تخترق عدة مستويات على صعيد المؤسسة القضائية. ويرى الرميد أن إصلاح القضاء يقتضي أولا إصلاحا مؤسساتيا يأخذ طابعا دستوريا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في المقتضيات الدستورية التي تنظم المؤسسة القضائية في علاقتها بالسلطة التنفيذية، وذلك بإيلاء القضاء ما يستحقه من اعتباره سلطة حقيقية، ومن الضروري أن تستقل هذه السلطة عن السلطة التنفيذية خاصة على صعيد وضع وزير العدل بصفته نائبا لرئيس لمجلس الأعلى القضاء كما هو حاليا. وشدد الرميد على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة على صعيد تخليق هذه المؤسسة والمهن المساعدة لها لضمان نزاهة على أعلى المستويات على تتم مجموعة من الإجراءات لتحقيق ذلك، ومن ذلك تجهيز المحاكم، وتحديثها مما سيؤدي إلى تحفيزها، وتقوية فعاليتها حتى يتسنى للحاكم أن ينجز مهامه القضائية ولتحقيق العدل المرغوب فيه.ومن أجل إصلاح شامل ومتكامل للقضاء، تقدم حزب العدالة والتنمية بمذكرة للمساهمة في الورش الإصلاحي حسب ديباجة المذكرة -توصلت التجديد بنسخة منها-، وإيمانا منه بالمكانة المحورية للقضاء كآلية لإقامة العدل ورافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة للمغرب، واعتبارا لدوره في إرساء قواعد الديموقراطية الحقة وضمان الحريات العامة وحفظ الحقوق وتحقيق الأمن والاطمئنان، وبالنظر لما نتج عن أزمة القضاء المغربي العميقة من إرباك لبرامج التنمية والتحديث التي عرفها المغرب، واستجابة للحاجة المستعجلة لإصلاح قضائي شامل ومتكامل.وشددت المذكرة على ضرورة ترجمة هذه الأهداف الكبرى إلى سياسات عملية يتم توفير شروط نجاحها، حتى لا تبقى مجرد تدابير شكلية محدودة الأثر. الأمر الذي لن يتأتى حسب المصدر ذاته إلا بتعميق نزاهة القضاء، وتعزيز استقلالية القضاء، ورفع فعالية العمل القضائي وتحديثه، وأخيرا إصلاح السياسة الجنائية ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية، وتطوير التنظيم القضائي.