مصطفى الرميد : القضاء المغربي ليس نزيها ولا مستقلا

حذّر المحامي مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية من عدم التصدي لمظاهر الفساد التي تكتسح مجال القضاء بالمغرب، وأعرب عن أمله في أن يكون تقرير ديوان المظالم الذي أشار إلى أن وزارة العدل تأتي على رأس المؤسسات التي يشتكي من ظلمها المواطنون مدخلا لمناظرة وطنية يشترك فيها الجميع من أجل ميثاق وطني يكون من بين انشغالاته إصلاح المؤسسة القضائية وتنقيتها من الفساد. ""
ووصف رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد في تصريحات خاصة ل "قدس برس" القضاء بأنه "مؤسسة مشلولة"، وقال: "عماد الدولة الديمقراطية سلطة تنفيذية فاعلة وتشريعية نزيهة وقضائية مستقلة ونزيهة وعادلة، والحاصل في المغرب أن القضاء غير مستقل ولا يمثل سلطة حقيقية ولا تتمثل فيه قيم النزاهة، وبالتالي فإن المغاربة يشتكون من ظلم القضاء. وقد سبق لنا في حزب العدالة والتنمية أن نبهنا إلى ذلك وأعلنا أن المدخل لإصلاح ذلك هو مناظرة وطنية يشترك فيها الجميع تسفر عن توقيع ميثاق وطني، وشاءت الأقدار أن ينطق الملك بمثل ذلك والآن هنالك إجماع شعبي ورسمي على أن القضاء يعاني من مشاكل كثيرة، والسؤال الآن هو عن الصيغ الكفيلة بمعالجة ذلك".
وحمل الرميد مسؤولية تدهور وضع القضاء إلى مؤسسات الدولة الرسمية، وإلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإلى المواطنين المغاربة، لكنه نفى أي مسؤولية لحزب العدالة والتنمية باعتباره شريكا في البرلمان، وقال: "لا شك أن المسؤولية عن تدهور أوضاع القضاء المغربي يتحملها كثيرون، على رأسهم الدولة التي لم تفتح ورش القضاء للإصلاح، وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتحمل هذه الحقيبة طيلة السنوات الستة الماضية، وهو شريك في الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة، وبالطبع فإنه يتحمل جزءا من المسؤولية على الرغم من أن الوزير في غالب الأحيان ليس هو صاحب القرار، كما يتحمل المواطن جزءا من المسؤولية لأنه طرف في بعض مظاهر فساد القضاء".
وأكد الرميد أن حزب العدالة والتنمية لم يصمت يوما على مظاهر الفساد التي تجتاح المؤسسة القضائية، وقال: "نحن لم نصمت يوما، بل نحن نمثل رأس الرمح في مكافحة مظاهر الفساد المستشرية في الحياة العامة، وقد اقترحنا مجموعة من الحلول ولا نعتقد أننا مسؤولون عما وصل إليه القضاء لا من قريب ولا من بعيد، وقد قدمنا رؤية متكاملة للإصلاح ضمناها برنامجنا الانتخابي، دعونا فيه إلى احترام سلطة القضاء وضمان استقلاليته وتفعيل دوره"، على حد تعبيره.
وكان التقرير السنوي لديوان المظالم الذي صدر مؤخرا قد وضع وزارة العدل على رأس المؤسسات الرسمية التي توصل بأكبر عدد من شكايات المواطنين ضدها، فيما وضع وزارة الداخلية في المرتبة الثانية.