دشن نشطاء وحقوقيون وأعضاء بمجلس الشعب حملة شعبية لتوقيف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، تحت شعار: لا لنكسة الغاز، واتهم العضو المستقل بمجلس الشعب المصري حمدين صباحي الحكومة المصرية بتفضيل الكيان الصهيوني في تصدير الغاز بسعر 5,1 دولار، في حين أنه يباع في غرب تكساس بسعر 9 دولارات. وقال صباحي إن لديه معلومات دقيقة عن ذلك وتحدى الحكومة أن تثبت عكس ذلك. وطالب صباحي الحكومة المصرية الإفصاح عن السعر الحقيقي الذي يتم تصدير الغاز به إلى الكيان الصهيوني، ولكن الطلب قوبل بالرفض والتملص وعدم الإفصاح. وكشف عن اتفاق سياسي تجاري بين بنيامين اليعازر رئيس البنية التحتية في الكيان الغاصب وبين الحكومة المصرية تقدم بموجبه الحكومة المصرية الغاز لـإسرائيل بسعر مدعوم. وأضاف أن الحكومة عزت عدم ردها على الاتهامات بأن هناك في الاتفاقية بنود سرية لا يحق لأحد الاطلاع عليها. تجدر الإشارة إلى أن القضاء المصري ينظر في دعوى مرفوعة من شخصيات عامة مصرية ومواطنين مصريين تطالب بوقف توريد الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني. وطالب أعضاء في مجلس الشعب الحكومة بإعلان شروط اتفاق تصدير الغاز لـإسرائيل. وفي الأسواق الأمريكية يصل سعر كل مليون وحدة حرارية حاليا إلى 81,3 دولارات. وقالت بلاتس إن السعر الجديد يقدر بما بين أربعة دولارات إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية (برميل النفط 42 غالون يوازي خمسة ملايين وثمانمائة ألف وحدة حرارية بريطانية). وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن الـ7,1 مليار متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين غاز شرق المتوسط وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن. من جانبها، أكدت شركة أمبال الأمريكية الصهيونية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز بشأن الغاز الذي تحصل عليه الشركة. وقالت الشركة في بيان إن أمبال تم إطلاعها من جانب شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك أمبال 5,12% من أسهمها أن الشركة أنهت ووقعت تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة غاز شرق المتوسط. وتلزم اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة الصهيونية عام 2005 بإمداد الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمتد بطول مائة متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الصهيونية على البحر المتوسط. يشار إلى أن شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الصهونية، وشركة أمبال الأمريكية الصهيونية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.
