أدانت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تم اقترافه تحت غطاء ما سمي بـالإرهاب، وما رافق هذه الأحداث من انتهاكات لحقوق الإنسان من اعتقالات بالجملة، في صفوف المعتقلين(الخلايا النائمة ، 16 ماي، السلفية الجهادية ...)، ومحاكمات غير عادلة بإقرار الجميع، بما فيها أعلى الهيئات بالبلاد، دون تحريك أي إجراء عقب هذه الاعترافات. واعتبرت الرياضي في كلمة لها خلال ندوة حول المشهد الحقوقي المغربي: الراهن والأفاق، نظمها فرع الجمعية ببني ملال بمناسبة ذكرى 20 يونيو، السبت الأخير ، أن أغلبية المعتقلين من هذا النوع معتقلي الرأي، ولا علاقة لهم بالإرهاب. وصنفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يعرف بـخلية بلعيرج ضمن لائحة الاعتقال السياسي التي أصبحت -حسب الرياضي- ترجع بقوة، مستنكرة عدم استفادتهم من المحاكمة العادلة، ومنهم من أعتقل بسبب مشاريعه السياسية-تضيف المتحدثة -. وفي السياق ذاته، وصفت الرياضي مقاربة الدولة في تناول هذه الملفات بغير السليمة، مطالبة بضرورة إعادة محاكمة المعتقلين، وفق شروط المحاكمة العادلة، أوإطلاق سراحهم بحكم الاعتراف الرسمي للدولة بالانتهاكات. وفي السياق ذاته، استنكرت المتحدثة نفسها انسياق المغرب في فلك مخطط أمريكا لمحاربة ما يسمى بـالإرهاب. وجددت الرياضي مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في الانتهاكات التي صاحبت هذا الملف، والجرائم التي ارتكبت، وإيجاد الشروط الضرورية للقضاء على الإرهاب بتمكين المغاربة من جميع حقوقهم. وذكرت خديجة الرياضي باعتقالات طلبة ا.و.ط.م بمراكش، ومناهضي الفساد في أحداث سيدي إفني، وبنصميم وبولمان دادس، وبعض مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين... ووقفت الحقوقية على التضييق على حرية الرأي والتعبير وما يصاحبها من محاكمات طالت العديد من الصحف الوطنية: الأحداث المغربية، المساء، الجريدة الأولى، المشعل، مستنكرة أن يظل قانون الصحافة حبيس رفوف وزارة الاتصال. هذا وتناولت رئيسة الجمعية المغربية عدة محاور أخرى تهم حقوق المرأة وحرية التنظيم ومعضلة القضاء وما لبسه من فساد، إذ يحتل حسب دراسة ترانسبارنسي -تقول رياضي- الرتبة الأولى، ليسجل بذلك تراجعا إلى الرتبة 80 بعد أن كان يحتل الرتبة 72, وطالبت باسترجاع مكانة القضاء داخل الدستور، وعرجت الرياضي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المأجورين، وعدم تطبيق مدونة الشغل أزيد من 50 في المائة من المؤسسات الإنتاجية، وما عاناه المغاربة مع الفيضانات، وانعدام التغطية الصحية والسكن اللائق.
