المدعي العام في سبتة المحتلة يحقق في زواج أبيض بين مغاربة وإسبان

بدأ المدعي العام في سبتة المحتلة تحقيقا في عدد من حالات الزواج في المدينة بين مغاربة وإسبان يشتبه في كونها زواج مصلحة، بهدف الحصول على الجنسية الإسبانية، وبحسب مصادر قضائية فالأمر يتعلق بـ 6 حالات زواج مختلط، وترمي التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الزوجان قد ارتبطا فعلا من أجل الزواج أو من أجل تحقيق منفعة للطرفين. وتعتبر إسبانيا مثل هذا الزواج احتيالا يتورط فيه طرفان، الأول الذي يرغب في الحصول على الجنسية الإسبانية، والطرف الثاني الذي يحصل على مكاسب مادية من وراء عقد مثل هذا الزواج. محمد حامد علي، رئيس جمعية مسلمي سبتة، قال في تصريح لـالتجديد إن هذه الحالات لا تتعلق بسبتة لوحدها وإنما بدول أوربا أيضا، إذ يلجأ بعض المغاربة إلى الزواج من أوربيين كبار في السن من أجل الحصول على الجنسية ووثائق الإقامة. وأوضح أن القاضي يستدعي الزوجين عندما يشك في ملفهما وفي سبب الارتباط، خاصة إذا لاحظ فرق السن بينهما، ويستفسرهما حول أمور شخصية ومعلومات خاصة تتعلق بالطرف الآخر حتى يتأكد من وجود معرفة مسبقة ووثيقة بين الزوجين، وأن العلاقة جدية وليست قائمة على مصلحة متبادلة بين الطرفين، ويقدم القاضي رأيه حول هذه الزيجة بناء على هذا اللقاء مع الزوجين وبعد جمع كمية من الأدلة من قبل عناصر الشرطة الوطنية حولهما.وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت في 26 من يونيو المنصرم على مشروع قانون حول الهجرة يعوض قانون الأجانب الذي كان معمولا به في إسبانيا، وفرض مشروع القانون الجديد عقوبات جديدة وغرامات مالية على ما يعرف بالزواج الأبيض بغرض تسوية الوضع القانوني لمهاجر ما، وضد كل من سهل إجراءات هذا الصنف من الزواج، في حين لم يكن القانون القديم يعاقب على ذلك. هذا وستتم إحالة مشروع القانون على البرلمان الإسباني من أجل الشروع في دراسته شهر شتنبر المقبل قبل التصويت عليه.