أعلن مدير المراقبة البنكية ببنك المغرب عبد الرحيم بوعزة، أن تنمية السوق المالية المغربية تستوجب القيام بعمليات على المدى المتوسط بهدف إحداث إصلاحات هيكلية قصد توسيع قاعدة المستثمرين. وشدد بوعزة في مداخلة له خلال ملتقى الأسواق المالية، الذي انعقد الأربعاء الماضي بالصخيرات، تحت شعار جميعا، لنبني اقتصاد الغد، على ضرورة تعزيز الشفافية المالية وإعادة الثقة إلى الفاعلين في محيط يتسم بتخوفات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية وتثمين الأصول والمخاطر المالية. وأضاف أنه بالرغم من أن السوق المالية المغربية تزخر بإمكانيات مهمة للنمو إلا أنها لا تسهم بالشكل المطلوب في تمويل الاقتصاد. وأرجع هذه الوضعية أساسا إلى ضعف ثقافة البورصة وضآلة نسبة الأشخاص المتوفرين على حساب بنكي وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الطلب العمومي للادخار سجل حوالي 20 مليار درهم سنتي 2007 و2008؛ في وقت ارتفع فيه حجم القروض الموزعة من قبل البنوك بأزيد من 190 مليار درهم خلال السنتين المذكورتين. واعتبر أنه بالرغم من هذه الأرقام فإن السوق المالية المغربية تمكنت من أخذ مكان مهم في المشهد الاقتصادي الوطني بفضل الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى التنظيم الذي يتماشى مع المعايير الدولية. وأوضح أن البنك المركزي يتابع الاختلالات المالية ويتحرك بالتالي بتشاور مع السلطات والشركاء الآخرين، خاصة في إطار لجنة تنسيق أجهزة مراقبة القطاع المالي. وأشار إلى أن عملية التحسيس في اتجاه الجمعيات والفيدراليات المهنية ستكون دائمة لتأطير المقاولات المرشحة للانخراط في السوق المالية.وأشار إلى أن القطاع المالي المغربي تمكن على العموم من الصمود أمام التداعيات المباشرة للأزمة المالية، وذلك بسبب ضعف تعرض هذا القطاع لعوامل المخاطر التي نجمت عن هذه الأزمة وكذا بسبب صلابة أسسه. من جهته أعلن المدير العام لبورصة الدارالبيضاء كريم حجي، أن البورصة تعتزم وضع مؤشر جديد لما بين 10 و15 من القيم الأكثر سيولة في فاتح يناير .2010 وقال حجي، خلال ملتقى الأسواق المالية سنعمل بتعاون مع فاعل متخصص في إحداث مؤشرات عالمية، على وضع مؤشر لما بين 10 و15 من القيم الأكثر سيولة. وأوضح أن هذا المؤشر الجديد سيشكل الأرضية بالنسبة للمنتوجات الآجلة، مؤكدا على ضرورة تحسين السيولة وفعالية السوق المالية المغربية وتمكين المستثمرين المؤسساتيين على المدى البعيد من تدبير أكثر للمخاطر بفضل إحداث سوق للعقود الآجلة. وأضاف أن بورصة الدارالبيضاء تطمح أيضا إلى تحسين السيولة عبر الزيادة في حجم المعاملات عن طريق العقود الآجلة. وقد انكب الفاعلون المؤسساتيون والمهنيون في القطاع المالي المغربي، على وضع خارطة طريق للسوق المالي الوطني وتقاسم رؤاهم وتوصياتهم الرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على السوق ومواكبة التطلعات الاقتصادية للمملكة. وتعرض بورصة القيم في الدارالبيضاء، خلال هذا الملتقى الذي ينعقد في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات الوطنية، المحاور الاستراتيجية الكبرى خلال الفترة 20152009 التي تتوخى تمتين وتسريع وتيرة تنمية السوق، وإيجاد سوق فعال ودائم السيولة وشفاف لفائدة المستثمرين. وتطمح البورصة لبلوغ 150 شركة مدرجة بحلول سنة ,2015 مقابل 76 حاليا، وزيادة الطلب على رؤوس الأموال عبر تحسين جاذبية البورصة ببشكل قوي لدى المستثمرين الفرديين لتحقيق هدف 500 ألف مستثمر في أفق 2015 بدل 150 ألفا حاليا.
