المخططات القطاعية التي تبناها المغرب أعطت نفسا جديدا لدينامية الاستثمار والتنمية

اللامركزية الاقتصادية الجيل الثالث من الاصلاحات الاقتصادية

قال حماد قسال نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن المغرب يشهد حاليا تطبيق الجيل الثالث من الاصلاحات الاقتصادية المتمثلة في اللامركزية الاقتصادية, وذلك بعد نجاحه في إنجاز الجيلين الأول والثاني من هذه الإصلاحات.
وأوضح في تدخل له يوم الأحد في الملتقى الثاني عشر لمجتمع الأعمال العربي المنعقد في القاهرة تحت شعار «القطاع الخاص العربي وتداعيات الأزمة المالية العالمية »، إن اللامركزية الاقتصاية تتمثل في خلق أقطاب اقتصادية متخصصة حسب المؤهلات الاقتصادية لكل منطقة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عرض تناول فيه مناخ وفرص الاستثمار في المغرب ، وقدمت وكالة المغرب العربي ملخصا له، أن هذه اللامركزية الاقتصادية تقتضي توجيه المستثمر سواء المغربي أو الأجنبي للإستثمار في هذه الأقطاب الاقتتصادية حسب تخصصه واهتمامه.
وشدد على أن هذه اللامركزية الاقتصادية تتطلب توفير تكوين ملائم ودعم الجماعات المحلية حتى تساهم في توفير البنيات التحتية الضرورية للإستثمار.
وذكر قسال أن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية يتمثل في الإصلاحات الهيكلية وتحرير التجارة الخارجية والأسعار بينما يتمثل الجيل الثاني في تحسين مناخ الاستثمار وإحداث المحاكم التجارية والإدارية وديوان المظالم, والشباك الوحيد للاستثمار على مستوى الجهات.
وأكد أن المغرب يشهد حاليا حراكا اقتصاديا متواصلا زادت وتيرته في السنوات العشر الأخيرة وذلك بهدف التأسيس لتنمية مستدامة تقوم على تنويع الهياكل الاقتصادية وتحديثها.
وأضاف أن أهم ملامح هذه التحولات كانت الإنتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص ( الخوصصة) والانتقال من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح (إعادة النظر في السياسة الجمركية, وإبرام عدة اتفاقيات أهمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة واتفاقية أكادير بين المغرب ومصر وتونس والأردن, إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الذي لعب فيه القطاع الخاص دورا كبيرا).
وقال إن هذه التحولات أسهمت إلى جانب عوامل أخرى في زيادة حجم تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر الذي انتقل من6.1 مليار درهم سنة2002 إلى31.3مليار درهم سنة2007 وانتقال معدلات النمو الاقتصادي من4 في المائة سنويا في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي إلى أكثر من6 في المائة في الفترة ما بين2004 و2007 .
وأشار قسال إلى أن التقدم الذي تم تحقيقه بالنسبة لاستقرار الاقتصاد وتأهيل القطاع الخاص وتشجيع المبادرة الحرة قد تواصل بالنسبة لدعم التنافسية والانتاجية وإنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى واعتماد استراتيجيات قطاعية خاصة في ميادين الفلاحة والسياحة والاسكان والتنمية المجالية والطاقة والماء مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية .
وأكد أن المغرب نجح بذلك في وضع سياسات قطاعية تؤمن شروط انطلاقة جديدة لهذه القطاعات وبناء أسس عصرية لاقتصاد وطني قادر على أن يشكل في محيطه الجهوي والدولي قاعدة صلبة للإنتاج والاستثمار وتصدير السلع والخدمات.
وأضاف نائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم في هذا الإطار وضع استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى بالنسبة للقطاعات الواعدة التي يتوفر فيها المغرب على ميزات تنافسية واضحة وذلك من خلال مخطط «إميرجونس»الخاص ببعض فروع الصناعة والخدمات, و«رؤية2010 » التي أصبحت «رؤية2020 » بالنسبة للسياحة و«رؤية2015 » بالنسبة للصناعة التقليدية ومخطط «ًرواج2020 » بالنسبة للتجارة الداخلية ومخطط «المغرب الأزرق » بالنسبة للصيد البحري .
وأكد أن هذه الاختيارات ساهمت في توضيح الرؤى بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وأعطت نفسا جديدا لدينامية الاستثمار والتنمية, كما ساهمت بشكل فعال في توسيع القاعدة الاقتصادية للمغرب وخلق الانسجام الضروري بين مكونات التنمية .
وذكر قسال أن من بين أهم التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار هناك أيضا تحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة وإضفاء المزيد من الشفافية على العمل الإداري من خلال تبسيط المساطر الإدارية.
وأكد أن قطاع الاستثمار في المغرب أصبح الآن منظما بإطار قانوني متجدد يرتكز على ميثاق الاستثمار والتدابير المتخذة للتحسين المستمر لمناخ المال والاعمال بالإضافة إلى آليات لدعم عملية الاستثمار في شكل مساهمات
وامتيازات تمنحها الدولة المغربية للمستثمرين مغاربة كانوا أم أجانب .
وقال قسال إن من بين هذه الامتيازات إجراءات تهم تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية والضريبة الحضرية, إضافة إلى تسهيلات تهم نظام الصرف .