الاستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة مجرد تجميع للإجراءات الواردة في تقرير ماكينزي

في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة إدريس جطو أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة للمغرب المعلن عنها قبل أيام تستهدف الرفع على مدى عشر سنوات مقبلة من الناتج الوطني الخام ب 1‚6 نقطة سنويا، وخلق 440 ألف منصب شغل، يشير بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى أن الاستراتيجية ليست سوى تجميع ل 800 إجراء الواردة في تقريرماكنزي، وتساءل أحدهم عن جدوى لجوء وزارة الصناعة والتجارة إلى تكليف المؤسسة الدولية للدراسات ماكنزي ديو للقيام بدراسة استراتيجية تحدد سياسة صناعية للمغرب، كما شدد آخر على أن تطبيقها يتطلب تبني مقاربة جديدة للتنمية.
وتروم الاستراتيجية حسب ما قاله جطو في تقديم لها أمام جلالة الملك في 21 دجنبر الماضي، تطوير القطاع الصناعي وتأهيله، على ضوء تشخيص علمي مكن من تحديد مكامن الخلل والوقوف على مواطن قوة النسيج الصناعي، وسمحت بإعادة موقعه إزاء إقتصاديات الدول المنافسة، وتقوية حظوظه في الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، وأضاف الوزير الأول أن الاستراتيجية كانت موضوع تشاور مع الفاعلين في مختلف الفروع الصناعية.
بالمقابل، أوضح اقتصادي ورئيس فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب حماد قسال أن المعطيات المتعلقة بتشخيص النسيج الصناعي المغربي تفيد أن هذا الأخير يعاني عدة اختلالات، أهمها ضعف معدل نموه، إذ لم يتجاوز 4,4 % خلال عشر سنوات، وهو أقل من مجموع الناتج الداخلي الاجمالي الذي بلغ 3‚5 % خلال الفترة نفسها، وقد توسع الفارق بشكل كبير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم مشكل حالة التجزيء الكبيرة التي تطبع القطاع، في وقت متوسط رقم معاملاته أقل ب 10 الى 30 مرة مما هو موجود في الفروع الصناعية بفرنسا.
وأضاف قسال في تصريح ل التجديد أن النسيج الصناعي يتجزأ على 77 من الفروع المكونة من المقاولات الصغرى، كما يشهد هيمنة قطاعاين أساسيين هما الصناعة الغذائية والنسيج اللذان يمثلان وحدهما 50 % من الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي، وبالتالي فإن المطلوب هو تأهيل مجال المقاولات بالمغرب.
من جهة أخرى، أوضح أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي عبد الخالق التهامي أن النسيج الصناعي المغربي يتسم بالهشاشة وضعف مستوى التكامل والتكتل، معتبراَ أن نجاح الاستراتيجية الجديدة رهين بعدة عوامل منها وضع أهداف مرقمة وفق مؤشرات دقيقة، ثم تحديد الإشكاليات الكبرى التي تعوق تنمية القطاعات الواعدة، كما طالب التهامي بضرورة عقلنة الموارد المرصودة من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية.