التوقيت المستمر سينطلق يوم 4 يوليوز المقبل

كشف الوزير الاول ادريس جطو في لقاء صحفي أن مواقف الجزائر الأخيرة جاءت رد فعل على نجاحات المغرب في الساحة الدولية، وأن التوقيت المستمر سينطلق يوم 4 يوليوز القادم، واعتبر في اللقاء نفسه أن المؤشرات الرقمية للأداء الحكومي تدل على وفاء بعدد من الالتزامات المعلنة في التصريح الحكومي الأول، وخاصة ما ارتبط بمشاريع البينات التحتية، كما أبرز ان الحكومة ستعمل على تجميع مختلف مبادرتها للتنمية الاجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن إرجاء الملتقى الوطني للتشغيل إلى شهر شتنبر القادم جاء بدافع إدماج برامجه ضمن هذه المبادرة، واعتبر الوزير الأول الذي كان يتحدث لمجموعة من الصحفيين في بيته مساء أول أمس الإثنين أن الحكومة لا تعرف أزمة انسجام وأنه لا يوجد اي مشكل على صعيد التنسيق بل إن شعار الحكومة هو رفع وتيرة إنجاز البرامج المعلنة، كما توقف ادريس جطو عند مشكلة إعداد المعطيات الرقمية بالمغرب والتي تؤدي إلى إنتاج مؤشرات غير دقيقة حول الأوضاع الاجتاماعية والاقتصادية بالبلاد.
وبخصوص برامج المبادرة الوطنية فقد أعلن أن البرامج المقررة لهذه السنة ستستمر، وأن الحكومة ستوفر كل التمويلات اللازمة لتنفيذ المبادرة، أما بخصوص القطاعات الاقتصادية المتضررة من التطورات الدولية فقد أبرز الوزير الأول أن قطاع النسيج يحتاج لتأهيل شامل يمكنه من الاشتغال في مختلف حلقات العملية الإنتاجية بشكل مندمج، وأن الحكومة ستطرح مشروعا خاصا بتنمية الصناعة الفلاحية دعم الفلحين ببرامج قروض بدون فوائد، وفي المقابل يراهن المغرب على قطاعات السياحة والبناء والإسكان والاتصالات والتجهيرات لفتح مجالات جديدة في الإقلاع الاقتصادي للمغرب.
عل صعيد آخر اعتبر الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن تصريح إدريس جطو الوزير الأول أمام مجلس النواب أول أمس الاثنين لم يقدم جديدا ذا بال ، وأضاف في تصريح لجريدة التجديد أن التصريح ركز مرة أخرى على إنجازات الحكومة في مجموعة من القطاعات والمحاور ، من قبيل البنيات الأساسية والتسريع بوثيرة إنجازها، وفي ملف الاسثتمار هناك محاولات. وأوضح العثماني بإن الخلل الأكبر في العمل الحكومي يرتبط بشكل كبير بالقطاعات الاجتماعية التي لم توليها الحكومة الأهمية الضرورية وفق استراتيجية مندمجة بعيدة المدى، ذلك أن أغلب القطاعات الحكومية يتم فيها العمل وفق منظر قصير المدى وبإجراءات جزئية منفصلة بعضها عن بعض ، وليس وفق منظور شمولي وهذا أدى لازدياد الأزمات في عدد من القطاعات الاجتماعية .
وذكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بانتقاد حزبه لمقاربة الحكومة وغياب البعد الاجتماعي في سياستها الاقتصادية ، معتبرا أن خطاب جلالة الملك حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاء ليؤكد على هذه الأزمة والنقص في المقاربة الحكومية.
من جهة أخرى ثمن الدكتور سعد الدين العثماني قرار اعتماد التوقيت المستمر واصفا إياه بالقرار الشجاع ، وقال يبدو أننا في ورطة لا تتيح لنا إمكانية للهروب من القرار نظرا لتكلفة الطاقة العالية وقضايا أخرى مرتبطة بالتوقيت من قبيل الإسراف وغيره . وعبر العثماني في التصريح نفسه عن تفاؤله وأمله في أن تسطيع الحكومة بعد الخطاب الملكي أن تململ نفسها في القطاع الاجتماعي وتتخذ قرارات شجاعة وذات مردودية على المستوى الاقتصاد الاجتماعي.
وكان إدريس جطو الوزير الأول قد قدم أمام مجلس النواب مساء أول الاثنين التصريح الحكومي أكد في مستهله على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي طرحها جلالة الملك تعد بمثابة عقد اجتماعي بين الملك وشعبه ، ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة.
تصريح أعلن فيه قرار اعتماد التوقيت المستمر بشكل دائم واستعرض فيه إنجازات الحكومة في عدد من المحاور و قال بأن حكومته حرصت على تحسين التوازنات الماكرو اقتصادية رغم صعوبة الظرفية الدولية والارتفاع المهول لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وكذا الظروف الوطنية التي تميزت بالأساس بالزلزال الذي أصاب منطقة الحسيمة السنة الماضية، والزحف الواسع للجراد الذي اكتسح عددا من جهات وأقاليم المملكة، وكذا المجهود المالي الذي كلفته المكتسبات الاجتماعية الناجمة عن الحوار الاجتماعي.
كما استعرض إدريس جطوالصعوبات التي تعاني منها حكومته والإكراهات التي تقف في وجهها وعلى رأسها معضلة التشغيل حيث أوضح بأن الحكومة بصدد وضع خطة عملية جديدة لامتصاص بطالة الشباب حاملي الشهادات سيتم عرضها ومناقشتها خلال الملتقى الوطني حول التشغيل الخريف المقبل مشيرا إلى أن هناك تفكير في مراجعة شمولية لمنظومة تكوين الأطر والتكوين الجامعي لجعلها أكثر ملاءمة مع تطورات سوق الشغل وتوجيه عمليات تأهيل حاملي الشهادات نحو عدد من الفروع الاقتصادية الواعدة التي لم يتم بعد استغلال الإمكانيات المتوفرة بها. بالإضافة إلى موضوع تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة بصفة خاصة حيث اعترف بأن مواجهتها ليست بالأمر اليسير، والعجز الذي تعاني منه البلاد بعدد من القطاعات الإجتماعية كالأمية، وعدد الأطفال الموجودين خارج المنظومة التعليمية، الذي يقدرعددهم بمليوني طفل، ومحدودية التغطية الصحية، التي لا يستفيد منها سوى5 ملايين مواطن، والعجز المتراكم في مجال السكن الاجتماعي، الذي يفوق مليون و200 ألف وحدة ، وثلث الساكنة الحضرية الذي يقطن في سكن لا يستجيب لمعايير الصحة والسلامة ولا يليق بكرامة المواطن.
يشار إلى أن الوزير الأول اعترف في تصريحه أول أمس أمام مجلس النواب بأن المؤشرات الاجتماعية والبشرية للمغرب ما زالت بالفعل لم ترق إلى المستوى المطلوب نتيجة للتراكمات الماضية.
محمد عيادي - مصطفى الخلفي