تسجيل 168 إضرابا في المقاولات خلال 9 أشهر

تم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية تسجيل 168 إضرابا داخل 142 مؤسسة، وشارك 15 ألفا في الإضرابات من أصل 31 ألف أجير، أي بنسبة وصلت إلى قرابة النصف، مما نجم عنه ضياع 242 ألف يوم عمل.
وبخصوص الإضرابات التي تم تفاديها، فقد أسهم العمل الوقائي لمفتشية الشغل خلال هذه الفترة في تفادي اندلاع 537 إضرابا في 445 مؤسسة.
ووفق الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أدى إغلاق المؤسسات وتقليص عدد الأجراء إلى فصل 6732 أجيرا عن العمل، إذ يأتي قطاع الألبسة في المقدمة بأزيد من النصف، متبوعا بصناعة المواد المعدنية ثم قطاع البناء وصناعة النسيج.
وتبقى نسبة المقاولات التي لا تتوفر على مصلحة طب الشغل ولا على لجنة السلامة وحفظ الصحة كبيرة جدا، وذلك بنسبة أزيد من ثلثي المقاولات، والمقاولات التي تتوفر على مصلحة طب الشغل ضعيفة فضلا عن مقاولات التي تتوفر حفظ الصحة.
ويؤكد عدد من النقابيين في القطاع الخاص أن القطاع يعيش على صفيح ساخن، على اعتبار المشاكل التي تراكمت، بالإضافة إلى جمود الحوار الاجتماعي وتداعيات الأزمة الاقتصادية، وانتهاك حقوق العاملين، خصوصا أن 10 في المائة من الأجراء في القطاع الخاص فقط يستفيدون من التغطية الصحية حسب إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.