قروض الاستهلاك ترتفع خلال شتنبر الماضي إلى أزيد من 29 مليار درهم

ارتفعت قروض الاستهلاك خلال شتنبر 2009 إلى أزيد من 29 مليار درهم بعدما سجلت أزيد من 28 مليار درهم خلال غشت 2009.
وقد حافظت هذه القروض على وتيرة ارتفاعها خلال شهور هذه السنة. ولم يختلف الأمر بخصوص قروض التجهيز وقروض العقار والقروض المختلفة على الزبائن التي سجلت ارتفاعا خلال الأشهر الماضية، وفق النشرة الفصلية لبنك المغرب لشتنبر الماضي.
وتتنافس المؤسسات المالية خلال هذه الأيام من أجل دفع الزبائن إلى الاقتراض من أجل العيد، إذ اعتمدت حملات إشهارية مختلفة، وهو ما جعل العديد من جمعيات حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر.
وأكد محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن المواطن يلجأ إلى هذه القروض بسبب الأزمة المالية التي يعيش على وقعها، وينم ارتفاع قروض الاستهلاك عن المشاكل المالية لدى المواطن، على اعتبار أن الفترة الأخيرة سجلت ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الغذائية، مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
وقال بنقدور إن بعض المواطنين وجدوا أنفسهم يسددون أقساط قروض ترجع إلى السنة الماضية، مما أسهم في دخولهم مرحلة الاستدانة المفرطة. مبرزا أن المؤسسات المالية جاءت لتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطنين.
ودعا بنقدور الخطباء والعلماء إلى تحسيس المواطنين بأن القروض الربوية التي يقتنون بها العيد غير موضوعية، بالإضافة إلى إخراج مشروع قانون حماية المستهلك إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وبلغ معدل ملاءة البنوك المغربية سنة ,2008 المحدد في 10 % كحد أدنى من قبل بنك المغرب، حوالي 11,7 %، بارتفاع قدره 1,1 نقطة بالمقارنة مع المستوى المسجل سنة ,2007 كما يمكن تقييم تحسن جودة أصول البنوك من خلال انخفاض حجم الديون المعلقة الأداء، والتي تبلغ 31,2 مليار درهم، أي ما يعادل 4,5 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,9 % سنة 2000 و 9,5 % سنة 2004 . وتمثل الديون المعلقة الأداء 6% من مجموع القروض الممنوحة سنة 2008 .
من جهة ثانية، عرفت تكلفة المعيشة ارتفاعا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهمت المواد الغذائية وغير الغذائية، حسب مؤشرات بنك المغرب.
وعرف عدد السائحين الذين زاروا المغرب تأرجحا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ سجل شهرا غشت ويوليوز أكبر نسبة في حين تراجع عددهم خلال شهر شتنبر.
وعرفت نسبة استيراد السيارات السياحة ارتفاعا منذ يناير من الشهر الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع الأدوية المستوردة والأثواب خلال نفس الفترة إلا أن نسبة استيراد الحبوب والسكر استقر نسبيا ما بين شهري يوليوز وغشت. وارتفعت نسبة تصدير كل من الملابس والفوسفاط.
وتشير المعطيات إلى أن المغرب يحقق عجزا مع أغلبية البلدان التي يتعامل معها تجاريا،(حوالي 22 دولة) باستثناء المكسيك وموريتانيا، ليبلغ العجز خلال السنة الماضية إلى 167 مليار درهم.
وتراجعت رسملة البورصة خلال شتنبر الماضي إلى 521 مليار درهم بعدما سلجت ارتفاعا خلال غشت، وتأرجحت هذه الرسملة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال أشهر هذه السنة.