المجلس الإقليمي للراشيدية يرفض المساهمة في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري

نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية بموقف رئيس المجلس الإقليمي بالمدينة وأغلبيته الرافض لمساهمة المجلس الإقليمي في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري لمدينة الراشيدية وأرفود والريصاني، ووصف بيان للكتابة الإقليمية للحزب موقف المجلس الإقليمي بالأخرق، لكونه جاء بعد 40 ساعة فقط من مغادرة الملك محمد السادس لتراب إقليم الرشيدية.
وقال عبد الله هناوي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الراشيدية، إن موقف رئيس المجلس الإقليمي وأغلبيته تسعى إلى عرقلة مشاريع التأهيل الحضري، واعتبر هنّاوي ذلك استهتارا بالمسؤولية في سلوك مستشاري حزب الوزير الأول، وتملصا من التزامات المجلس أمام جلالة الملك.
وأشار هناوي إلى أن أغلبية الإقليمي لم تكن منسجمة، إذ امتنع نائب رئيس المجلس الإقليمي، حسن الودغيري، وعمر الزعيم رئيس بلدية الريصاني عن الانسياق وراء مستشاري حزب الاستقلال في موقفهم الرافض لبرمجة فائض ميزانية المجلس للإسهام في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري، ووصف هنّاوي موقف كل من الزعيم والودغيري بأنه موقف شجاع.
ودعا البيان، الذي توصلت التجديد بنسخة منه، سلطة الوصاية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وعلى وجه الاستعجال، لتقويم ما وصفته بالانحراف التدبيري للشأن الإقليمي الضار بسمعة وصورة الإقليم، والذي يسجل بحسب البيان، سابقة خطيرة في التعامل بالاحترام والجدية المطلوبة مع المشاريع التنموية التي تقدم لجلالة الملك في زياراته لأقاليم المملكة.
وخصصت الكتابة الإقليمية للحزب بالراشيدية اجتماعها ليوم السبت الماضي لتدارس تنصل المجلس الإقليمي من التزاماته التي قدمت للملك خلال زيارته الأخيرة، وكان رئيس المجلس الإقليمي الذي يرأسه حزب الاستقلال، قد رفض مع أغلبية أعضائه، في دورة للمجلس يوم 16 نونبر الجاري، التصويت على مقترح لعامل الإقليم يقضي بتخصيص مبلغ الفائض من ميزانية 2010(المقدر ب285 مليون سنتيم) لمساهمة المجلس الإقليمي في مشاريع التأهيل الحضري للمدن الثلاثة المذكورة.
واعتبر البيان أن موقف رئيس المجلس يشكل انقلابا على ما تم الالتزام به من طرف المجلس في الولاية السابقة عندما صوّت في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر 2008 بالإجماع على اتفاقيات الشراكة المرتبطة بالمشاريع وفق تركيبات مالية واضحة تبلغ مساهمة المجلس الإقليمي فيها 880 مليون سنتيم.