الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسجل خيبته من التدبير الحكومي لملف الحوار

آخذت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الحكومة إصدارها بلاغا منفردا يوم الاثنين 29 دجنبر 2009 في خرق واضح للمنهجية المتفق عليها خلال شهر أبريل الماضي، وأكدت النقابة في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه أن صيغة البلاغ الحكومي توهم بحصول توافق أو اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية ومنها نقابتنا في مجمل القضايا المعروضة، مما اقتضى التوضيح، وأوضح المصدر أن إصدار بلاغ أحادي من قبل الحكومة والاكتفاء بموافاة مركزيتنا ب:كتاب من السيد الوزير الأول يتضمن رواية حكومية لمجريات الحوار الاجتماعي، يمثل إخلالا خطيرا بالمنهجية المتوافق عليها وانتكاسة جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وعودة إلى نفس الأسلوب الذي كان وراء تغذية الاحتقانات التي عرفتها السنتان الماضيتان؛ على اعتبار أن المنهجية المتوافق عليها تنص على أن تختم كل جولة من الجولات باتفاق مشترك يتوج جولات الحوار الاجتماعي، وعلى الخروج بمحضر متوافق عليه يلخص النقط التي حصل فيها التقدم والاتفاق والنقط التي لا تزال موضوع اختلاف في وجهات النظر، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
مبرزا أن المنهجية المذكورة أكدت على ضرورة مواكبة الحوارات القطاعية للحوار المركزي وتدخل الحوار المركزي لمعالجة النقاط الخلافية أو العالقة في الحوارات القطاعية، وهو ما لم يتحقق، إذ لا يزال الحوار القطاعي معطلا في بعض القطاعات ومتعثرا في أخرى، فضلا عن التنكر لمقتضيات اتفاقات سابقة في قطاعات متعددة، وهو ما يفسر الاحتقانات التي تعرفها قطاعات التعليم والعدل والصحة والجماعات المحلية وغيرها. وأشار إلى أن النتائج التي أشار إليها البلاغ الحكومي لا ترقى إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغيلة كما تضمنتها ملفاتنا المطلبية التي ما فتئنا ندافع عنها، كما تعكس في الجوهر استمرار تمسك الحكومة بمواقفها من مطالبنا منذ أبريل من سنة 2008 في قضايا جوهرية مثل تحسين الدخل والزيادة في الأجور، وإصلاح شامل لمنظومة الترقية، وهي النقطة التي أصر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تضمينها في جدول العمل المتوافق عليه مع الحكومة، عوض الاقتصار على زيادات طفيفة في الحصيص لن يكون لها تأثير على حل معضلة التراكمات المتتالية عبر السنوات، كما أثبتت نتائجها مؤخرا، وتأكيده باستمرار على مطلب تسقيف سنوات الانتظار ومطالبته المتواصلة بإقرار ترقية استثنائية تنصف الأكثر تضررا من أفواج 2003 إلى 2009 في انتظار مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، وبخصوص انتخابات المأجورين لشهر ماي 2009 سجل البلاغ عدم التزام الحكومة بتفعيل اللجنة الوطنية المشتركة للتتبع والإشراف على الانتخابات التي دبرتها الإدارة منفردة، مما كان له تأثير واضح على مجمل النتائج في غياب فاضح لمبادئ الشفافية والديمقراطية، مما أساء إلى حقيقة التمثلية، فضلا عن رفض الحكومة لأي مراجعة أو إصلاح لمنظومة التمثيلية بالإدارات العمومية والقطاع الخاص، مما أساء إلى سلامة العمليات الانتخابية في عدد من القطاعات.
وسجل الاتحاد في الوقت نفسه بعض التقدم الذي حصل في موضوع الأعوان المرتبين في السلالم من 1 إلى ,4 مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق قد تأخر كثيرا، إذ إنه من نتائج اتفاق يعود إلى سنة ,2000 كما أن المرسوم الخاص به يرجع تاريخ صدوره إلى سنة ,2006 وقد أدى تأخير أجرأته إلى حرمان أفواج من المتقاعدين المستحقين، وحذر الاتحاد من مغبة الالتفاف حوله في قطاع الجماعات المحلية، مؤكدا تمسكه بأن تشمل هذه التسوية أعوان الجماعات المحلية المرتبين في نفس السلالم. كما سجل بإيجابية إقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة في مرحلة أولى، ودعا إلى الإسراع بشموله للعاملين من القطاعات الأخرى في نفس الظروف، محذرا من أي محاولة لإفراغه من محتواه من خلال معايير تقصي المستحقين.
وفي السياق ذاته سجل الاتحاد الوطني للشغل خيبته من التدبير الحكومي لملف الحوار، وخيبته من مساره ونتائجه، ودعا الحكومة إلى إعادة نظر شاملة في التعاطي مع استحقاقات الحوار الاجتماعي بما يؤدي إلى تحويله إلى مجال لمفاوضة جماعية حقيقية تمكن من إقرار سلم اجتماعي موضوعي، عوض أن يكون وسيلة للتماطل وربح الوقت وفرض منظور أحادي، مؤكدا أنه سيعمل على تقييم شامل للوضع الاجتماعي ولمسار الحوار الاجتماعي ونتائجه ويتخذ المواقف النضالية المناسبة، داعيا في الوقت نفسه إلى تفعيل الوحدة النقابية على قاعدة النضال من أجل فرض المطالب العادلة للشغيلة.