جمعية لحماية المال العام تستغرب الأحكام الصادرة في ملف القرض العقاري والسياحي

استغربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتابعين في طور الاستئناف في ملف القرض العقاري والسياحي، موضحة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه أنها تبرز بوضوح غياب الإرادة الحقيقية لأجهزة الدولة في معالجة هذا الملف وفق قاعدة المحاكمة العادلة واسترجاع الأموال المنهوبة، إذ كان الهم هو طي الملف قضائيا بمضاعفة الأحكام في حق المتهمين دون أخذ الشخصيات التي اتهمها المدير العام السابق بالاختلاس والنهب بعين الاعتبار.
واعتبرت الهيئة عرض ملف الاختلاسات وسوء التدبير ونهب المال العام، من حجم ملف القرض العقاري والسياحي، بشكل مبتور ودون تقديم كل المعطيات التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ودون استدعاء كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المستجوبين على خلفية هذه القضية ودون تعميق البحث من طرف التحقيق القضائي والتماطل والبطء الذي عرفته هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي عشر سنوات، لايمكن إلا أن يعطي المثل السيئ لمعالجة شمولية لمثل هذه الملفات ويشجع على التمادي في نهب المال العام وتكريس الإفلات من العقاب، وهو ما يظهر من خلال مواصلة نفس أسلوب تدبير ممتلكات هذه المؤسسة البنكية التي أنشئت بالمال العام من قبل المشرفين عليها، في الوقت الذي كانت تجري فيه أطوار محاكمة بعض المسؤولين السابقين.
من جهة أخرى، طالبت الهيئة بإعادة التحقيق في هذا الملف واستدعاء كل الأسماء التي وردت في تصريحات المدير العام السابق مهما كانت مسؤولياتهم، ومتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين في هذا الملف، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وكذا الفوائد المتحصل منها ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين على اعتبار أن هذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، نظرا لأثارها السلبية على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية.