وكالة المغرب العربي للأنباء تحت الضوء في يوم دراسي

في الجلسة الثانية من اليوم الدراسي الذي نظم بمناسبة الذكرى الأربعينية للصحافي الحسين الحويلي، تحت شعارصحافة الوكالة: الإكراهات المهنية والقانونية ، قدم رؤساء تحرير جرائد وطنية وصحافيون يعملون في القطاع السمعي البصري والوكالاتي وجهة نظرهم في نقط قوة وضعف المنتوج الذي تقدمه وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبخصوص نقط القوة، أكد المتدخلون أن الوكالة استطاعت أن تقطع أشواطا مهمة في طريق تطوير أدائها والتأقلم مع متطلبات زبنائها عبر شبكة من المكاتب الوطنية والدولية، وقالوا إنها تغري الصحافيين بما تقدمه من أخبار بالقيام بتحقيق صحفي أو إجراء حوار أو تحليل، معتبرين أن عمل وكالة المغرب العربي للأنباء في هذا السياق يشكل حجر الزاوية في المجال الإعلامي، نظرا لتنوعه، مشيدين في الوقت نفسه بمهنية وكفاءة الأطر الصحفية العاملة بالوكالة.
وقد نبه بعض المتدخلين على أن منتوج صحافيي الوكالة يتعرض في أحيان كثيرة للقرصنة من قبل زملاء في مجموعة من الجرائد، الأمر الذي يعد خرقا سافرا لأخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة.
أما بخصوص نقاط الضعف، فقد سجل عدد من المتدخلين أن نشرة الوكالة تعاني من ضعف حضور الأخبار والمواضيع التي تتعلق مثلا بالاقتصاد والثقافة، وكذا في المواد التحليلية والحوارات القصيرة التي تسلط الضوء على حدث معين.
كما نبه بعض المتدخلين على ضعف منتوج الوكالة على مستوى الصورة وعدم إعطائها المكانة التي تستحقها، والضعف نفسه يعانيه مجال التوثيق، بحيث تفتقر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقاربة تمكنها من تقديم خدمة متميزة لزبنائها على هذا المستوى.
من جهة أخرى دعا بعض المشاركين في اليوم الدراسي إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المكاتب الدولية بطريقة تتماشى مع حاجيات شركاء الوكالة.
وقد أرجع بعض المشاركين الضعف الذي يميز بعض أخبار الوكالة إلى إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني داعين إلى إعادة النظر فيه للرفع من أدائها المهني وتقوية قدرتها التنافسية. هذا بالإضافة إلى تحسين الظروف المادية وتقديم تحفيزات للصحافيين وفتح نقاش سياسي حول مفهوم المرفق العمومي وتحديده بشكل يتيح للعاملين الاشتغال في ظروف أفضل.
وكان المشاركون في الجلسة الصباحية من اليوم الدراسي نفسه يوم الجمعة الماضي قد أكدوا أن تطوير وكالة المغرب العربي للأنباء يظل رهينا بإعادة النظر في إطارها القانوني والتنظيمي بشكل يستجيب للإكراهات والتحولات على المستويين الوطني والدولي.
وأجمعوا على ضرورة تحيين الإطار القانوني للوكالة، الذي يعود تاريخه إلى سنة ,1977 والذي لم يعد يواكب التحديات الجديدة التي يواجهها الإعلام الوطني، حيث اعتبر محمد العربي المساري، الصحفي ووزير الاتصال سابقا، أن تحويل الوكالة من مؤسسة عمومية إلى شركة وطنية يبقى الحل الأنسب للرفع من أدائها، مشيرا إلى أن ملف إصلاح الوكالة كان يحتل مكانة كبيرة ضمن ملفات إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، غير أنه عرف تراجعا مفاجئا. منبها في كلمته للانعكاسات السلبية للرقابة القبلية على نشاط الوكالة.
وفي السياق ذاته، أوضح البشير الزناكي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن تحويل وكالة المغرب العربي للأنباء إلى شركة مساهمة سيساعد على الرفع من أدائها المهني وسيعزز قدرتها التنافسية في مغرب يشهد تحولات متسارعة.
محمد أنيس، المدير العام المساعد لوكالة المغرب العربي للأنباء، سجل من جهته بأن تحويل الوكالة سنة 1977 من شركة مساهمة إلى مؤسسة عمومية عزز من وجودها على المستوى الوطني والدولي، موضحا أن الانتقال إلى شركة وطنية يجب أن يواكبه تحول على مستوى الأهداف التي كانت تضطلع بها المؤسسة العمومية. معتبرا في الوقت نفسه أن التحول من مؤسسة عمومية إلى شركة وطنية له سلبيات تتمثل بالأساس في التخوف من عدم استقرار وضعية العاملين وفتح رأس المال أمام القطاع الخاص وغياب موارد قارة.
يشار إلى أن اليوم الدراسي تم تنظيمه من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء ومنتدى الصحافة بالوكالة.