المعارضة المصرية تسعى لتشكيل جبهة وطنية موحدة

كشفت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الغد المصري الجمعة الأخير، أن جماعات المعارضة المصرية تجري مشاورات الآن لتشكيل جبهة وطنية ضد الحكومة، وقد تختار مرشحا واحدا للمعارضة ينافس الرئيس حسني مبارك أو أي مرشح آخر من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في انتخابات الرئاسة المقررة في شتنبر 2005.
جاء ذلك في مقابلتين منفصلتين أجرتهما وكالة رويترز للأنباء مع كل من محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور زعيم حزب الغد المصري المعارض. ولم تذكر رويترز مزيدا من التفاصيل.
وقال المرشد العام للإخوان للوكالة: نشعر أنه ليس هناك نية للإصلاح، مؤكدا في الوقت نفسه أن جماعته لا تعتمد على أي مساعدة من الولايات المتحدة في الضغط من أجل إرساء الديمقراطية.
وأضاف عاكف أن الأمريكان يدعون إلى شيء، ولكن لا يطبقونه. يدعون إلى الديمقراطية لكنهم لا يطبقونها، لهم ميزانان، يطبقون الديمقراطية في مكان، ولا يطبقونها في مكان آخر.
وأكد المرشد العام للإخوان أنه لهذا السبب نعول على الشعب المصري ليقوم بواجبه لنيل حقوقه.
وكان عاكف يشير إلى الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي الأربعاء 1-6-2005 مع نظيره المصري ودعاه إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومنح المعارضة مساحة للظهور في تلفزيون الدولة وإعطاء المصريين حريتهم في التظاهر السلمي. كما طالب بوش بأن يشرف على الانتخابات مراقبون دوليون.
وقال نور المرشح الرئاسي الوحيد المعلن حتى الآن: نحن ننظر إلى الموقف الأمريكي بقدر من التشكك وبقدر من عدم وضوح الرؤية، ونعتقد أن الثقة في ثبات هذا الموقف ليست كبيرة.
وأشار نور إلى أن حزبه يؤيد أن تكون هناك رقابة بكافة أشكالها... رقابة قضائية كاملة ورقابة من المجتمع المدني ورقابة دولية تتابع نتائج الانتخابات، وهو مطلب تلح واشنطن عليه ويرفضه الحزب الوطني الحاكم.
وقال نور: أعتقد أن ذلك (المطالبة بوجود مراقبة دولية) لا يحتمل فكرة التدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف أن حزبه يؤيد المراقبة الدولية بعد ما وصفه بأنه تزوير وقح في استفتاء الأربعاء 25-5-2005 الذي جاءت نتائجه لصالح تعديل المادة 67 من الدستور التي تتيح انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر، وبالتالي تنافس أكثر من مرشح للمرة الأولى في مصر لكنها تفرض شروطا قاسية على المرشحين.
وطالبت بعض الأحزاب المعارضة الأخرى بأن يشرف قضاة مصريون على انتخابات الرئاسة المقبلة. ويرى محللون أن هذه الأحزاب عزفت عن المطالبة بوجود مراقبين أجانب لأن الرأي العام حساس تجاه أي مظهر لتدخل أجنبي.
وقد أشار المحللون إلى أن محاولات تجميع أطراف المعارضة في شكل سياسي واحد، يهدف إلى التغلب على الشروط المستحيلة لمن يريد أن يرشح نفسه للرئاسة وفق نص المادة 76 المعدلة من الدستور. وتشترط صيغة التعديل أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 250 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات، ويشترط أن يكون منهم أعضاء في 14 على الأقل من مجالس المحافظات و65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى.