إضراب وطني لعدول المغرب لمدة ثلاثة أيام

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عزمها خوض إضراب وطني يشكل حركة التوثيق العدلي شللا تاما، لمدة ثلاثة أيام، تشمل مكاتب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال الأسبوع المقبل، وذلك لرفع الحيف الذي أصاب هذه الشريحة من أبناء الشعب المغربي.
وأكد بلاغ للمكتب الوطني للهيئة، توصلت التجديد بنسخة منه، أن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للعدول قرر خوض هذا الإضراب ابتداء من يوم الأربعاء 31 مارس الجاري إلى يوم الجمعة 2 أبريل 2010، وذلك لتحسيس المسؤولين بأن الهيئة ماضية في المطالبة بحقوقها، ولن تتنازل عنها مهما كان الثمن، وأكدت الهيئة على مطالبها المتمثلة في إلغاء مبدأ التفرقة والتمييز العنصري، والمحسوبية، وخوصصة التشريع لفئة معينة، وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 التي تنص على تكليف الموثق وحده بتوثيق والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي. ودعت الهيئة في هذا الصدد إلى احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد، وتجريد القاعدة القانونية. وأكدت البلاغ على عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت رسمية العقود، التي تبنتها حكومة التناوب، كما دعا إلى الحد من تشجيع غطرسة اللوبي العقاري والمضاربة العقارية التي تفتك بالبلاد، واتباع سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء.