العدول يشنون اضرابا عاما انطلاقا من الاربعاء القادم

تستعد الهيئة الوطنية للعدول لشن اضراب وطني شامل سيؤثر على السيولة المالية المتدفقة على خزينة الدولة التي تستخلصها من عقود التوثيق العدلي، كما سيصيب هذا الشلل مكاتب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية طيلة ثلاثة أيام بمجموع التراب الوطني، حيث قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في اجتماعه الاخير بالرباط يوم 2010/03/06 خوض هذا الاضراب أيام الاربعاء والخميس والجمعة مهما كان الثمن، وتحسيس الرأي العام الوطني من جمعيات حقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، بالحيف الذي أصاب هذه الشريحة من أبناء الشعب المغرب وذلك تأكيدا لمطالبها المشروعة المتمثلة في:
1 - إلغاء مبدأ التفرقة والتمييز العنصري، والمحسوبية وخوصصة التشريع لفئة معينة، وذلك إما بتجميد أو إلغاء أو تفسير ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 93 من قانون المالية لسنة 2010. جريدة رسمية رقم 5800 من تكليف الموثق وحده بتوثيق والقيام بجميع الاجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
2 - احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد وتجريد القاعدة القانونية.
3 - عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت رسمية العقود، التي تبنتها حكومة التناوب والانتقال الديمقراطي المتمثلة في قانون 18,00 المتعلق بالملكية المشتركة وقانون 44,00 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز وقانون 51,00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تمليك العقار.
4 - الحد من تشجيع غطرسة اللوبي العقاري والمضاربة العقارية التي تفتك بالبلاد، واتباع سياسة إغناء الاغنياء وإفقار الفقرا، والدعوة إلى التحكم في السوق العقاري حتى لا يبقى حكرا على البورجوازية..
5 - رسمية العقد وتبني منظومة قانونية بمثابة مدونة التوثيق الهدف منها توحيد التوثيق بالمغرب وإلغاء جميع القوانين والانظمة التوثيقية المخالفة له مع الحفاظ على النظام التعاقدي المغربي وإلغاء الازدواجية المقيتة والتبعية الاستعمارية البغيصة.
6 - التشبت بدستورية القوانين واحترام مبدأ سيادته وثوابته والحفاظ على المرجعية الدستورية والهوية الوطنية.
7 - تحقيق المساواة بين الفاعلين في ميدان التوثيق وادماجهم في منظومة قانونية واحدة، وذلك لحماية حقوق المواطنين وتحقيق السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات.
8 - إيجاد حل لمشكل المادة 18 من المرسوم المتعلق أحكام قانون 16,03 المتعلق بخطة العدالة والتي قطعت بدورها أرزاق السادة العدول، وربطت عمل أو تصرف في العقارات الغير المحفظة بشهادة ادارية تسلمها السلطة المحلية، لكن مصالح وزارة الداخلية لاتعترف بهذه المادة ولا تسلم هذه الشهادة، وبذلك ضاعت الحقوق.
9 - تفعيل المادة 17 من قانون 16,03 المتعلقة بكناش التصاريح وترجمتها إلى صندوق الايداع حفاظا على أموال المواطنين وصيانتها، وتمكن من آليات العمل للوفاء بالتزاماته القانونية التي تلزمه مع الملزمين.