مخطط حكومي لمراقبة مسلمي بريطانيا

أفاد تقرير لمجلس العموم البريطاني بأن مخططا حكوميا جوهريا بشأن مكافحة التطرف في بريطانيا قد تسبب بتنفير المسلمين في بريطانيا وقوض علاقات المجتمع.
وعبر كثير من المسلمين عن استيائهم لدى لجنة الأحزاب النيابية بأن القصد من هذه السياسة المعروفة ببرنامج المنع هو التجسس على الجاليات الآسيوية، وأن الحكومة كانت تستخدم التمويل لتوجيه ما يسمى بنوع معتدل من الإسلام المقبول.
وقالت الجاليات ولجنة الحكومة المحلية إن على الوزراء أن يحققوا في مزاعم تلك الاستراتيجية التي استخدمتها الشرطة والمخابرات البريطانية لجمع معلومات استخبارية عن متطرفين مزعومين.
وقالت رئيسة اللجنة فيليس ستاركي إن كثيرا من الشهود يعتقدون أن البرنامج المذكور قد استخدم للتجسس على الجاليات المسلمة. وأضافت أن سوء استخدام مصطلحات مثل جمع المعلومات الاستخبارية قد قوض بوضوح الثقة في البرنامج وعزز نظرة الارتياب فيه.
ومضت ستاركي في قولها إن المعلومات المطلوبة للنجاح في تحقيق برنامج المنع قد تم الخلط بينها وبين جمع المعلومات الاستخبارية التي تتولاها الشرطة لمكافحة الجريمة والمراقبة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية لتعقب المشتبه فيهم بالإرهاب.
واستطردت بأن هذه الادعاءات بالتجسس ضمن إطار برنامج المنع سيكون لها مصداقية واسعة النطاق داخل بعض الجاليات إلى أن تأمر الحكومة بتحقيق مستقل في الادعاءات.
يذكر أن الهدف المعلن للبرنامج من خلال سلسلة من الإجراءات المجتمعية هو وقف التطرف والحد من دعم الإرهاب والتطرف العنيف وتثبيط الناس من أن يصيروا إرهابيين. وقد دعا تقرير لجنة الأحزاب إلى تسليم أجزاء من البرنامج المرتبطة بمنع الجريمة مثل تثقيف ونصح الشباب المتطرف إلى وزارة الداخلية.
لكن متحدثا باسم الجاليات وإدارة الحكومة المحلية قال إنه من المحبط ألا يعكس التقرير التغيرات التي تمت العام الماضي استجابة للانتقادات الموجهة للبرنامج.
وأشار وزراء في حكومة براون، خلال الأشهر الأخيرة، إلى الدور المتزايد الذي يقوم به المخطط في استهداف أشكال أخرى من التطرف كجماعات النازيين الجدد من أقصى اليمين. وقالوا إن كل أنشطة برنامج المنع وضعت لدعم الجاليات المسلمة في مقاومة أولئك الذين يستهدفون أولادهم. وأضاف أنه ليس هناك دليل مادي على أن مثل هذه البرامج كانت من أجل وضع الجاليات المسلمة تحت المراقبة.