مواجهة بين المعارضة والحكومة حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

أدى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق ارتفاعا مهولا، إذ بلغ معدل السعر الوطني للطماطم 12 درهما للكيلوغرام، بل وصل في بعض المناطق إلى 16 درهما للكيلو غرام، إلى مواجهة في مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 أبريل 2010، بين المعارضة ممثلة في فريق العدالة والتنمية والحكومة ممثلة في وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، حول الأسباب والدواعي التي ردها الأول إلى المضاربة وفشل الحكومة في التحكم في السوق، بينما أرجعها الثاني إلى أسباب ارتفاع الأسعار إلى الفيضانات والفطريات. فبينما هاجم لحسن الداودي، نائب برلماني، الحكومة متهما إياها بالتقصير في تحمل المسؤولية تجاه المواطن، والتأخر في إيجاد سياسة تحمي القدرة الشرائية له، مؤكدا أن سبب ارتفاع الأسعار هو التصدير إلى الخارج، الأمر الذي قلّص من العرض في السوق وارتفاع الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار التي يكتوي بنارها المواطن. هذا الأخير يقول الداودي طاقته الشرائية منهكة أصلا، نتيجة تلكؤ الحكومة في تحسين ورفع الأجور.
أرجع الوزير نزار بركة الأسباب عامل الفيضانات التي شهدها المغرب طيلة ثلاثة أشهر، أدت -حسبه- إلى إتلاف أجزاء مهمة من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، أما الحقول التي لم تتأثر بالفيضانات فقد عرفت صعوبة الولوج إليها جراء كثرة الأوحال، مما أدى إلى إتلاف كمية هامة من الطماطم التي لم تجن في وقتها. أما العامل الثاني -يضيف الوزير- فهو انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة في أغلب مناطق الإنتاج أدت إلى إتلافها.
ولأن المضاربين يستغلون هذه الوضعية لجني أرباح غير مشروعة، يقول الوزير، فإن الحكومة كثفت من المراقبة، مما مكن من ضبط أزيد من 411 مخالفة، 46 منها تهم عدم المرور من سوق الجملة، وذلك خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعادل أزيد نصف عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال سنة 2009 بأكملها. وعقب الداودي على ذلك بالقول إن المواطنين ملّوا من الوعود التي تقدمها الحكومة، إذ في كل مرة تصرح عزمها إصلاح سوق الجملة، دون أن تبادر عمليا إلى إلى ذلك، وأضاف الداودي أن ثمة تذمرا في صفوف المواطنين من ارتفاع الأسعار دون أن تقوم الحكومة بأي شيء ملموس لفائدة الشعب، الذي تم قهره بالضرائب على حد قوله.
وأقرّ الوزير بركة بوجود المضاربة وكثرة الوسطاء، متوقفا عن حالة سوق الجملة بالدار البيضاء الذي كان يستقبل أزيد من 2000 طن من الطماطم، بينما يستقبل اليوم أقل من 300 طن فقط، أي انخفاض ب85 في المائة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وأضاف الوزير أن 40 في المائة من الخضر يباغ خارج أسواق الجملة، في حين أن الحكومة تشدد على ضرورة المرور عبر تلك الأسواق. وتتهم الحكومة بالتأخر في إخراج قانون تنظيم أسواق الجملة إلى حيز الوجود، وقال الداودي إن الحكومة طالما تحدثت عن ضرورة إصلاح هاته الأسواق، حماية للمواطن من المنافسة غير الشريفة، لكن ليس هناك أي مشروع قانون لحد الآن يترجم الإرادة الحكومة المتحدث عنها.