محكمة الاستئناف بمراكش تنظر في قضية ضحايا بريد المغرب

تنظر محكمة الاستئناف بمراكش يوم 6 يونيو الجاري في قضية ضحايا بريد المغرب، الذين كانوا قد تعرضوا لعملية نصب واسعة حرمتهم من مبالغ مالية أودعوها في حساباتهم المالية في الوكالة المذكورة. ويتابع في القضية التي استأثرت باهتمام واسع من قبل ساكنة المدينة الحمراء كاتب عمومي المسمى عبد اللطيف بتهم المشاركة في اختلاس أموال خاصة، كانت موضوعة تحت يد موظف عمومي، والنصب وخيانة الأمانة والتدخل في مهنة نظمها القانون والتزوير في وثائق إدارية. وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت أربعة أشخاص على ذمة التحقيق في القضية، قبل أن يفرج على ثلاثة، ويتابع الكاتب العمومي بما نسب إليه من تهم.
وينتظر عدد من الضحايا قرار المحكمة بفارغ الصبر، لاسيما أن إدارة بريد المغرب أخبرتهم أنها لن تعوض المبالغ المالية التي ضاعت جراء عملية النصب تلك إلا لمن يحملون الدفاتر البريدية التي تحمل خواتم البريد والمبالغ الحقيقية الموجودة بأرصدتهم، أما أصحاب الشيكات والوثائق فعليهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم. وعلمت التجديد أن إدارة بريد المغرب أقدمت على تعويض 6 أشخاص في البداية قل أن يصل عدد المعوضين إلى حوالي 80 شخصا من أصحاب الدفاتر البريدية، فيما ينتظر أمثالهم وفاء الإدارة بوعودها. وسبق للمواطنين المنصوب عليهم أن حملوا في تصريحات متطابقة، المسؤولية للإدارة المشرفة على تسيير هذه الوكالة، مؤكدين أنهم كانوا يتوجهون للموظفين العاملين بالوكالة لوضع الأموال في حساباتهم البريدية، فكانوا يجيبوننا بأن نتوجه إلى عبد اللطيف باعتبار أنه يشتغل بالوكالة، تقول إحدى المواطنات المنصوب عليها. وأشار المواطنون أن المتهم كان يتوفر على خواتم تحمل توقيع الوكالة، ويقوم بختم الدفاتر البريدية بها، وهذا ما جعلنا نثق به ونسلمه أموالنا.
يذكر أن مجموعة من المواطنين المنصوب عليهم قدرت بعض المصادر عددهم بأكثر من 300 شخص، خاضوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، منها مسيرات في الشارع العام، ومحاولة اقتحام مقر ولاية مراكش نتج عنها فتح حوار معهم لم يفض لشيء، كما حجوا إلى العاصمة الرباط، حيث نفذوا هناك وقفات احتجاجية أمام كل من مقر وزارة العدل و الإدارة المركزية لبريد المغرب، وتم استقبالهم على إثرها من قبل أحد المسؤولين بالوزارة ووعدهم بالحل. ولجأ بعضهم إلى القضاء لاسترجاع أمواله والتي بلغت في مجموعها حوالي 500 مليون سنتيم.