العدالة والتنمية يدعو إلى مراجعة العلاقة الاقتصادية مع فرنسا

عبّر حزب العدالة والتنمية عن أسفه من حكم محكمة الاستئناف، التي لم تصحح اختلالات الأحكام الابتدائية في موضوع المعتقلين السياسيين الستة، إذ اكتفت بتخفيف أحكام؛ ما كان لها أن تكون في ملف سياسي يحتاج إلى معالجته، وفق توجهات الإنصاف والمصالحة.
وأثار الحزب، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، ملف مراكز النداء، التي أعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق عن عزمها تغيير سياستها بشأنها، بما يضر بمصالح المغرب وخاصة في مجال التشغيل، وأكد الحزب أن فرنسا في حالة تنفيذ ما أعلنت عنه فإن ذلك يقتضي مراجعة علاقاتنا الاقتصادية مع فرنسا، بما يحفظ المصالح الوطنية بطريقة تتجاوز منطق التعامل التفضيلي، الذي استفادت منه المصالح الفرنسية منذ الاستقلال.هذا، وعبّر حزب العدالة والتنمية في بيانه عن قلقه إزاء الأزمة التي يعيشها صندوق المقاصة بعد استنفاذ اعتماداته بنسبة 91% في النصف الأول من السنة الجارية. وأضاف البيان أن الحزب تدارس الأزمة المرتقبة لصناديق التقاعد، كما وقفت عند التأخير الواضح للحكومة وعجزها عن إصلاح تلك الصناديق، وحذر الحزب من عواقب اللجوء إلى تدابير من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية للمواطنين.