المد الاستئصالي يصل إلى طاطا

منذ 27 مارس الماضي ومدينة طاطا تعيش حالة استثنائية لم تشهدها من قبل، نتيجة تزايد احتجاجات السكان على فرض التسعيرة الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي، حيث نظمت مسيرتان شعبيتان يومي 27 مارس 2005 و17 أبريل 2005 عرفت مشاركة واسعة لجماهير طاطا فاقت 6000 محتج، المسيرتان كانتا كافيتين للضغط على المسؤولين الذين اضطروا إلى التحاور مع المكتبين الإقليميين لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال بطاطا، اللذين أطرا المسيرتين الحاشدتين، وبعد جولات ماراطونية من الحوار، تعهد المجلس الإقليمي بتخصيص مبالغ مالية هائلة لتزويد جل المراكز الصحية بالإقليم بتجهيزات طبية، كما تعهد عامل إقليم طاطا بتقديم تسهيلات لتسليم شواهد الاحتياج التي أمر مندوب الصحة بقبولها ولو بعد أجل 51 يوما، وهو فعلا ما بدأ تطبيقه حسب ما صرح به بعض المواطنين للتجديد. وبالموازاة مع نضالات حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بالإقليم، خرجت إلى الوجود هيئات نقابية وجمعوية اجتمعت في هيئة أطلقت عليها اسم (هيئة الدفاع عن جودة ومجانية الخدمات الصحية بطاطا) ليس لها مسؤول ولم تؤسس وفق القوانين الجاري بها العمل هذه الهيئة اختارت طريقا آخر للنضال، حيث
نصبت خيمتين أمام المستشفى الإقليمي أطلقت عليهما اسم مخيم المهمشين، ما لبث أن تحول إلى مخيم للفوضى والسب والشتم للمسؤولين، وقد زاغ عن أهدافه كما أقر بذلك بعض المعتصمين به، مما حدا بالسلطات المحلية إلى فكه واحتجاز خيامه، بعدها أصدرت الهيئة المذكورة بيانا تتهجم فيه على حزب العدالة والتنمية. وحرصا على التوضيح، أصدر حزب العدالة والتنمية وشريكه في النضال بطاطا بيانا ردا فيه على اتهامات الهيئة، ودعوا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية ومواجهة المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم بحزم دون (حسابات سياسوية ضيقة) كما جاء في البيان، فقامت الهيئة المذكورة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العدالة والتنمية يوم الأربعاء 09 يونيو رفعت خلالها شعارات ضد الحزب وضد الكاتب الإقليمي، إلا أن وعي المواطنين والتفافهم حول الحزب خيب ظن استئصاليي طاطا وبقي المواطنون يتواصلون مع أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية.
وهكذا بدل الدفاع عن الخدمات الصحية تحولت الهيئة المزعومة المتكونة أساسا مما تبقى من رائحة اليسار بطاطا إلى الدفاع عن طروحات الاسئصال والتأسيس لها بإقليم طاطا.
حسن حمورو