حدد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين المقبل لعقد أول جلسة لمحاكمة معتقلي العدل والإحسان الثمانية، ويأتي قرار تحديد الجلسة بعد أربعة أيام على قرار قاضي التحقيق؛ بإحالة المعتقلين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس. وحسب تصريح هيئة دفاع المعتقلين لموقع العدل والإحسان، فقد تقدم بمجموعة من الملتمسات خلال مرحلة التحقيق لكنها قوبلت بالرفض، من قبيل رفض قاضي التحقيق لاستدعاء ممثل اتصالات المغرب للتأكد من تمكن محمد بقلول من إمكانية التنصت على مكالمات المشتكيمن داخل وكالة تجارية عادية، ورفضه إجراء خبرة خطية حول رسالة سلمها المحامي المشتكي لعبد الله بلة وأنكر صلته بها أمام قاضي التحقيق، وتتعلق ببعض الوقائع المرتبطة بالملف. كما سبق لهيئة الدفاع أن طالبت بمواجهة المشتكي بجملة من التناقضات، وردت في تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها لمجموعة من الجرائد الوطنية، وحين إنكاره لتقديم تلك أصلا التصريحات، تقدمت الهيئة بطلب استدعاء ممثلي الصحف (أخبار اليوم، الصباح، المساء، نيشان، تيل كيل) للاستماع إليهم، وهو ما رفضه أيضا قاضي التحقيق، بالإضافة إلى رفض استدعاء كاتبة المشتكي للاستماع إليها بخصوص اتهامه لبعض المعتقلين بأنهم زاروه وهددوه في مكتبه. ويتابع سبعة من قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهمة الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها. وكان المعتقلون الثمانية صرحوا في وقت سابق - من خلال أسرهم - أنهم تعرضوا للاختطاف، فجر يوم الإثنين 28 يونيو الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدين أنهم تعرضوا لأبشع أصناف التعذيب، قبل أن يحالوا على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم.
