وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالرباط

واصلت مجموعة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التنديد باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، على يد عناصر من جبهة البوليساريو، مطالبين بالإفراج عنه. وفي هذا السياق، وجه اثنان من أعضاء الكونغرس الأمريكي؛ هما الجمهوري، لينكولن دياز بالارت والديموقراطي، جيم موران، رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، يحثانها فيها على العمل من أجل تأمين إطلاق سراح فوري لولد سيدي مولود، مشددين على منحه -وبقية سكان المخيمات- حريتهم، وضمان حقهم في التنقل والتعبير عن الرأي، إذ عبر عضوا الكونغرس الأمريكيين، في الرسالة التي وجهاها إلى هيلاري كلينتون، بداية هذا الأسبوع، عن تخوفاتهما بخصوص سلامة وأمن ولد سيدي مولود، مستدلين على ذلك بردود الفعل الدولية لعدد من المنظمات والهيئات الحقوقية، التي عبرت عن نفس المخاوف، إذ أشار كل من بالارت وموران إلى دعوة منظمة هيومن رايتس واتش جبهة البوليساريو للكشف عن مكان وجود ولد سيدي مولود، وتوفير محام للدفاع عنه، إلى جانب تقديمه للمحاكمة أمام هيئة مستقلة، من أجل تحديد مصداقية الاتهامات التي احتجز على خلفيتها، والتي تتعلق بالخيانة والتجسس.
ومن جهته، نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية، يوم الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، للتنديد باختطاف مصطفى سلمى، حيث عبر المشاركون في الوقفة، حسب (و.م.ع) عن تضامنهم المطلق معه، معتبرين بأن اختطافه يعد مسا بمسلسل الديمقراطية بالعالم العربي، ودعا المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية للتدخل من أجل إطلاق سراحه. وسلم المتظاهرون لمسؤوليين دبلوماسيين بالقنصلية، رسالة موجهة للقنصل العام للجزائر. وأكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، التهامي الخياري، خلال كلمة له في الوقفة، على مسؤولية الجزائر في هذه القضية، باعتبار وجود مخيمات تندوف على أراضيها.
وأصدرت عدة جهات أخرى؛ كمجلس جهة مراكش- تانسيفت- الحوز، وشبكة أطفال عيون الساقية الحمراء، والجمعية الوطنية شمال-جنوب للتعاون والتنمية، إلى جانب رابطة الصحراويين المغاربة بأوربا للتنمية والتضامن، وكذا مجلس هيئة المحامين بالرباط، بيانات منددة باختطاف ولد سيدي مولود، داعيين مختلف الفاعلين الحقوقيين الوطنيين والدوليين إلى العمل من أجل إطلاق سراحه. وأعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط - من جهته - عن تنظيم وقفة صباح اليوم الجمعة لمساندة مصطفى سلمى والاحتجاج على اعتقاله، إذ ستنطلق الوقفة من قصر العدالة بالرباط وتنتقل بعدها إلى مقر الأمم المتحدة.
وطالبت كل من الشبكة الصحراوية لمساندة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء واللجنة الدولية لأسرى تندوف، التي يوجد مقرها بلندن، بضمان سلامة ولد سيدي مولود. وحملت كلتا الجهتين، الجزائر مسؤولية ضمان سلامة مصطفى سلمى، داعية الشبكة الصحراوية لمساندة مقترح الحكم الذاتي، في رسالة سلمتها يوم الأربعاء الماضي للسفارة الجزائرية بدكار، السلطات الجزائرية إلى التدخل العاجل لدى البوليساريو لإطلاق سراح ولد سيدي مولود بصورة فورية ودون قيود. أما اللجنة الدولية لأسرى تندوف، فطالبت بدورها، الجزائر بالتدخل وتحمل مسؤوليتها، معتبرة أن اختطاف ولد سيدي مولود، دليل واضح على غياب حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات تندوف، إذ نعتت البوليساريو بأنها مجرد لعبة بين يدي المؤسسة العسكرية الجزائرية.