"مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين الكيان الصهيوني

صوت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بغالبية أعضائه على نتائج تقرير لجنة تابعة له خلصت إلى وجود أدلة واضحة تسمح بملاحقة الكيان الصهيوني قانونيا لمهاجمته أسطول الحرية الذي كان متوجها لقطاع غزة في مهمة إنسانية قبل نحو أربعة أشهر.
وصوت 30 بلدا لصالح قرار اقترحته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وامتنع 15 عن التصويت بينها دول الاتحاد الأوروبي، فيما عارضت الولايات المتحدة الأمريكية القرار.
والدول التي امتنعت عن التصويت هي فرنسا وبلجيكا وسويسرا وبولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا واليابان والكاميرون والمجر والنرويج ومولدافيا وسلوفاكيا وإسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا.
ورفعت منظمة المؤتمر الإسلامي الاثنين الماضي مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة في القرار إنها تأسف بعمق لعدم تعاون إسرائيل مع التحقيق، طالبة من مجلس حقوق الإنسان أن يوافق على خلاصات التقرير وأن يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ التقرير في الاعتبار.
وكانت لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس وتضم ثلاثة أشخاص قالت في تقريرها قبل أسبوع إن قوات البحرية للاحتلال الصهيوني خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومارست القتل العمد والتعذيب بحق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها، ووصفت حصار غزة بغير القانوني، كما قالت إن التحقيق أظهر أن ستة من الضحايا التسعة قتلوا بطريقة تتماشى مع الإعدام التعسفي.
واستندت في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين زمنَ الحرب.
وكانت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة قد اعتبرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع النظر في ملف مهاجمة البحرية الصهيونية لأسطول الحرية الذي كان مبحرا إلى قطاع غزة كونه يتمتع بالأهلية القانونية لذلك.
وقال أحد الخبراء الثلاثة الأعضاء في بعثة التحقيق البريطاني ديسموند دي سيلفا خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي أن السفينة مافي مرمرة التي وقعت على متنها غالبية أعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف هذا الأمر يمنح المحكمة الأهلية للنظر في القضية.
وخلص الخبراء الدوليون في تقريرهم إلى وجود أدلة تعزز ملاحقة الاحتلال الصهيونهي لارتكابه جريمة متعمدة وتعذيب وسوء معاملة إنسانية، مما تسبب في شكل متعمد بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد اختلفا، الثلاثاء الماضي، حول مهمة التحقيق التي كلف بها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأعربت المتحدثة الأمريكية إيلين تشامبرلاين دوناهو أمام الأعضاء ال47 في المجلس عن القلق من اللهجة، والعبارات ونتائج التقرير.
ورفضت المندوبة الأمريكية تلك الاقتراحات، داعية إلى عدم استخدام ذلك التقرير من أجل القيام بتحركات قد تعطل المفاوضات الجارية حاليا بين الصهاينة والفلسطينيين، والتي استؤنفت مطلع شتنبر برعاية الولايات المتحدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي اقترح على مجلس حقوق الإنسان أن يرفع التقرير إلى لجنة الخبراء التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك. وبرر المندوب البلجيكي في المجلس فان مووين امتناع الاتحاد الأوروبي عن التصويت بالقول إن التقرير لم يتضمن إشارة إلى تحقيق أممي منفصل في الهجوم على مرمرة.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوت في الثاني من يونيو على قرار وافق فيه على تشكيل بعثة دولية مستقلة مهمتها النظر في الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الإنسانية.
في سياق متصل، أنهى تحالف أسطول الحرية اجتماعاته في العاصمة اليونانية أثينا، بعد أن ناقش التطورات المتعلقة بالجهود الجارية لإنهاء الحصار الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والسياسات غير الشرعية التي اتخذها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وأكد التحالف في بيان أصدره الثلاثاء الماضي أنه لن يسمح بالعنف الصهيوني الذي مارسه ضد أسطول الحرية الأول، بأن يوقف الجهود الشعبية العالمية التي تقف ضد التعنت الصهيوني، وخلال الشهور الثلاثة الماضية.
وقال: لقد قمنا بضم العديد من التحالفات الوطنية في كل من إيطاليا وسويسرا وفرنسا واسبانيا وكندا والنرويج وبلجيكا والنمسا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، فكل من الدول المذكورة تعمل على إرسال سفينة إلى غزة لكسر الحصار.
وأضاف: لقد بدأنا تحركًا جادًّا لوقف التعنت الصهيوني، والتي لا تستطيع دولة الاحتلال وقفه برغم كل قوتها.
ومضى يقول: لقد قمنا بهذا التحرك، لأن حكوماتنا لا تنوي أن تحمل الاحتلال المسؤولية عن العنف التي ترتكبه بحق الفلسطينيين، ذلك نحن نتوقع من حكوماتنا أن تدعم الأعمال البعيدة عن العنف للتمسك بالقانون الدولي، ولكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتعرض مواطنوها العزل للعنف والاعتقال والقتل، لا سيما وأننا فقدنا تسعة من زملائنا نتيجة العنف الصهيوني الذي لا معنى له، وهذا فقط جزء من العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ ستين سنة.
وأوضح البيان أن الائتلاف تدارس صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الهجوم على أسطول الحرية، حيث تم التأكيد على أن القوات الصهيونية استخدمت العنف المفرط ضدنا مرتكبة خروقات كبيرة للقانون الدولي.
وأكد أن اليونان، وبحسب نظام روما الأساسي؛ يحق لها أن تعرض القضية على محكمة العدل الدولية، دولنا لديها القدرة على استدعاء القضاء الدولي لتحميل الاحتلال المسؤولية لارتكابه هذه الجرائم.
وأشار إلى أن الاحتلال حاول دائمًا تسمية الأشخاص والجماعات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين ب الإرهابيين، كما فعلوا مع شركائنا الأتراك، ومع ذلك؛ يتم التحضير الآن لأسطول الحرية الثاني، والذي يأتي بنفس أهداف الأسطول الأول الذي تم مهاجمته من قبل دولة الاحتلال.
وأنهى الائتلاف بيانه قائلاً: نطالب دولنا باتخاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لنضمن بأن دولة الاحتلال قد أوقفت أعمالها غير القانونية، وبذلك فإننا لن نكون مضطرين لوضع حياتنا على المحك.