على خلفية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات البحرية الصهيونية بحق المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية، اعترف الاحتلال الصهيوني وقادته بارتكاب تلك الجريمة التي أسفرت عن استشهاد تسعة أتراك وإصابة قرابة 05 متضامنًا من أولئك الذين كانوا ينوون الوصول إلى غزة للتضامن مع أهلها وكسر الحصار المستمر منذ قرابة أربعة أعوام متواصلة عنهم. باراك كبش فداء من جهته، أكد القاضي ضياء المدهون رئيس اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة توثيق، في حديث خاص لالمركز الفلسطيني للإعلام؛ أن كل جريمة يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في السابق كانت تبدو بعدها بعض الضغوط الدولية بعد أن تكون بشاعة هذه الجريمة قد ظهرت في الإعلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال غالبًا ما كان يقدم كبش فداء لهذه الجريمة ويكون أحد الجنود أو أحد الضباط. واستدرك المدهون قائلاً: ولكن هذه المرة، ولحجم الضغوط الدولية في جريمة أسطول الحرية بتشكيل لجنة دولية من قبل الأممالمتحدة كان وزير الدفاع الإسرائيلي باراك هو من قدم نفسه قربانًا هذه المرة، معربًا عن اعتقاده أن هذا الإقرار من وزير الدفاع بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة لا يعفي القادة السياسيين في المجلس المصغر. وقال إنهم هم الذين اتخذوا القرار وقاموا بالإشراف عليه وأيَّدوه، وأضاف: والأكثر من ذلك فقد قام نتنياهو بتأكيد ما جرى في أسطول الحرية وتبناها بشكلٍ واضحٍ أمام الإعلام، وأكثر من ذلك أنه قام بتعليق النياشين لبعض الضباط الذين ارتكبوا هذه الجريمة. الاحتلال واهم وسيحاكم ولفت المدهون إلى أنه إذا كان باراك يعتقد من وراء هذه التصريحات أنه سيعمل على إلغاء لجنة التحقيق الدولية التي أقرتها الأممالمتحدة للتحقيق في جريمة أسطول الحرية، ومن ثم يحمي المسؤولين الإسرائيليين فهو واهم؛ لأن خصمه هذه المرة ليس الفلسطيني الضعيف صاحب الحق الأكيد، ولكن خصمه على الساحة الدولية دول لها وزنها في المجتمع الدولي. وأعرب رئيس اللجنة المركزية للتوثيق عن اعتقاده أن الضغوط ستستمر في جريمة أسطول الحرية، وأنه طال الزمن أو قصر لا بد أن يقدم من ارتكب هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية وإلى العدالة الدولية ولا بد أن يأتي اليوم الذي تضعف فيه الجهة التي تساند الاحتلال وتساعده على الإفلات من العقاب. لجنة تقصي الحقائق وكان المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي قرر تشكيلها للتحقيق في العدوان على أسطول الحرية؛ حيث قرر المجلس تعيين ديزموند دا سيلفا من بريطانيا رئيسًا للجنة، وعضوية كل من كارل هدسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي ديريام من ماليزيا، وسيبدؤون عملهم مطلع الشهر المقبل للتحقيق في العدوان. وستبدأ اللجنة عملها بزيارات إلى المنطقة تشمل الكيان الصهيوني وتركيا وقطاع غزة، وستتم عملها خلال شهر شتنبر المقبل؛ حيث ستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان. اعتراف بالجريمة وكان وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قد حمَّل نفسه المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها قوات البحرية الصهيوني على سفن أسطول الحرية التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة المحاصر في ماي الماضي، واستشهد خلالها تسعة أتراك. وقال باراك أمام لجنة التحقيق الصهيونية تيركل: إن الحكومة الإسرائيلية توقعت قتالاً دمويًّا قبيل اتخاذ قرارها مهاجمة السفينة التركية (مافي مرمرة). ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن باراك قوله: أتحمل المسؤولية كاملة عن توجيهات أعطيت للجيش الإسرائيلي بشأن اعتراض السفن الستة المتوجهة إلى غزة ضمن الأسطول قبل 9 أسابيع. وأضاف في إفادته أمام القاضي الصهيوني ياكوف تيركل: أتحمل المسؤولية كاملة عمَّا حدث. أتحمل مسؤولية النظام العامل تحت إمرتي، وأتحمل الأوامر التي صدرت على المستوى السياسي. نتنياهو يتهم باراك أما رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو فقد حمَّل هو الآخر مسؤولية جريمة أسطول الحرية كاملة لوزير الحرب باراك. وقال نتنياهو خلال مثوله أمام لجنة تيركل التي تحقق في المجزرة: قبل مغادرتي صوب واشنطن قبيل المجزرة بأيام، أوكلت مهمة التعامل مع أسطول الحرية لإيهود باراك، وحمَّلته المسؤولية عن جميع الأحداث. وأوضح أن باراك كان هو المخول بعقد اجتماعات مع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت لبحث سبل التصدي للأسطول. لقد كان المسؤول الأول عن هذا الموضوع. ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن نتنياهو قوله: قبل أن أسافر إلى واشنطن، عقدنا اجتماعات مكثفة في هذا السياق، واتفقنا على ألا نوقع أية إصابات جسدية خلال التصدي للأسطول. ولفتت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية إلى أن نتنياهو تهرب من الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة التي وجهها له المحققون، مشيرًا إلى أنه سيجيب عليها بإسهاب وتفصيل خلال الجلسة السرية، بعيدًا عن وسائل الإعلام. إقرار رسمي بارتكاب المجزرة بينما قللت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة من أهمية لجنة التحقيق تيركل الصهيونية المتعلقة بمجزرة أسطول الحرية، واصفة ما يجري بأن (تل أبيب) تشغل نفسها بإخراج مسرحية فاشلة علِم العالم كله بتفاصيلها البشعة وشاهد الجريمة بأم عينه التي لا تزال حاضرة في أذهان الملايين. ورأى رئيس الحملة الأوروبية عرفات ماضي، في تصريح صحفي أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع، أن إفادة نتنياهو إقرار رسمي بارتكاب المجزرة، بغض النظر عن التبريرات التي ساقها. وقال: إن ما أدلى به نتنياهو إقرار واضح صريح بارتكاب المجزرة بحق متضامنين دوليين في المياه الإقليمية الدولية، وعليه لا بد من ملاحقته من قبل محكمة الجنايات الدولية. ولفت ماضي النظر إلى أنه لم يتم حتى الآن محاسبة تل أبيب على جريمتها رغم مضي أكثر من شهرين على الاعتداء الدموي، كما لم يوضع حدٌّ للانتهاكات الصهيونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، سيما سكان قطاع غزة المحاصرين للسنة الخامسة على التوالي. لجنة تحقيق دولية مستقلة وتمسك ماضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومهنية تكون بعيدة عن التحيز للطرف المعتدي، مبديًا قلقه من إسهام تل أبيب في تحديد مهمة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة حول (أسطول الحرية). وطالب في الوقت ذاته بألا تشارك الأممالمتحدة في أية محاولة لتبرئة الفظائع أو لاستباق الإجراءات القانونية الدولية لصالح ضحايا (أسطول الحرية). ويستعد ائتلاف دولي من ضمنه الحملة الأوروبية لإطلاق أسطول الحرية 2 باتجاه قطاع غزة قبل نهاية العام، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع للسنة الخامسة على التوالي، سيكون أكبر حجمًا وأكثر من حيث عدد المشاركين من مختلف أنحاء العالم. غضب عارم وأثارت الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في عرض المياه الإقليمية ضد المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفن أسطول الحرية؛ غضبًا عارمًا جاب أنحاء العالم؛ حيث خرجت آلاف المظاهرات التي طالبت بمحاكمة الاحتلال على جرائمه البشعة، كما طُرد إثر تلك الجريمة كثير من السفراء الصهاينة في العديد من دول العالم، بينما تصاعدت وتيرة التهديدات بين أنقرة والكيان الصهيوني. أشكنازي فخور بمسؤوليته عن مجزرة أسطول الحرية! اعترف قائد أركان الجيش الصهيوني غابي أشكنازي، في بداية الجلسة العلنية للجنة تيركل الصهيونية التي تحقق في مجزرة أسطول الحرية؛ بأنّه المسؤول عن كافة العمليات التي ينفذها الجيش الصهيوني؛ وهذا على عكس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك اللذين حاولا التنصُّل من المسؤولية وإلقائها على ضباط وقيادة الجيش. وحسب ما نشر على المواقع الصهيونية، أول أمس، فإن أشكنازي وصل، الأربعاء، ليقدم شهادته حول عملية السفن أمام لجنة تيركل؛ وذلك بعد الاستماع لنتنياهو وباراك الاثنين والثلاثاء الماضيين؛ حيث أكّد أنه كقائدٍ للجيش الصهيوني يتحمَّل المسؤولية عن كافة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش، وفي الوقت ذاته أعرب عن فخره بالضباط والجنود الذين شاركوا في العملية؛ ذلك لأن استخدام السلاح أثناء السيطرة على السفن جاء وفقًا للقوانين المعمول بها في الجيش الصهيوني، وبعد تعرُّضهم للخطر الحقيقي. وأشارت هذه المواقع الصهيونية إلى أن أشكنازي دافع عن الضباط والجنود الذين شاركوا في المجزرة؛ حيث أكّد أمام اللجنة أن تصرف الجنود كان صائبًا؛ وذلك لتعرضهم لخطر حقيقي منذ اللحظة الأولى. وقال: بات الآن واضحًا، وبعد التحقيق الذي قامت به اللجنة التي شكَّلها الجيش الإسرائيلي؛ أن الجندي الأول الذي وصل إلى ظهر سفينة مرمرة تعرض للهجوم، وهذا مما أدى إلى إطلاق النار على المهاجمين، بحيث أطلقت النيران فقط على المهاجمين ولم نتعرض للآخرين، على حدّ زعمه. وتطرق أشكنازي إلى المبررات التي دفعت جيشه إلى منع وصول سفن أسطول الحرية إلى غزة، مدَّعيًا أن هذه المبررات تمثلت في وجود منظمات وصفها بالإرهابية في قطاع غزة تحاول الحصول على السلاح بهدف مهاجمة إسرائيل، وهذا هو السبب لوجود الحصار البحري على قطاع غزة، زاعمًا أن المنظمات الإرهابية تسعى بكافة الطرق، ومن مناطق بعيدة أيضًا، إلى تهريب كميات من السلاح إلى قطاع غزة.وقد وجَّه رئيس اللجنة يعقوب تيركل سؤالاً إلى أشكنازي عن المنظمة التركية التي كانت مسؤولة عن أسطول الحرية: هل كانت لديكم معلومات أمنية كافية عن هذه المنظمة وعن ركابها، خاصة أنك تتحدث عن نوايا واضحة لتهريب السلاح إلى قطاع غزة؟، فأجاب أشكنازي: بالفعل لم يكن لدينا معلومات تفصيلية عن منظمة التركية، ولا عن طبيعة نشاطاتها بالتفصيل، خاصة أننا نعتبر تركيا دولة صديقة، وتوجد بيننا علاقات متينة، وأتمنى استمرار هذه العلاقات، وفي نفس الوقت فإن هذه المنظمة لم تكن على رأس اهتمامات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كباقي التنظيمات (الإرهابية).
