مشاريع ومقترحات قوانين أمام البرلمان

يغلب الطابع التقني والقطاعي على القوانين المعروضة على البرلمان خلال السنة التشريعية الجديدة، فباستثناء القانون المالي ,2011 وكذا الأرضية التي سيسفر عنها عمل اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، والتي قد تتحول إلى مشروع قانون، وهما معا يكتسيان طابعا سياسيا بامتياز. يمكن تصنيف بقية مشاريع القوانين على أنها ذات طبيعة تقنية وقطاعية، دون أن يعني ذلك التقليل من أهميتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المواطن المغربي، ويمكن حصر أبرزها فيما يلي:
- مشروع قانون متعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
- مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى
- مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي
- مقترح قانون يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات المقاطعات وتحديد اختصاصاتها
- مقترحي قانونين بتعديل المادتين 108 و111 من قانون المسطرة الجنائية.
- مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون المتعلق بمدونة الشغل
- مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 42 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
- مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية
كما ينتظر أن يحسم البرلمان على نصوص قانونية جاهزة للمناقشة والتصويت أمام الجلسة العمومية، تتمثل بالخصوص في:
- مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية
- مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية
- مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 29 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي
- ثم مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.