اليوم افتتاح السنة التشريعية الرابعة للبرلمان

تأهيل العمل البرلماني دعامة أساسية لتعزيز دولة المؤسسات

يفتتح جلالة الملك يومه الجمعة ، طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور ، دورة أكتوبر من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة للبرلمان 2007-2012 ، حيث يتطلع الرأي العام الوطني وكل المتتبعين للحياة السياسية بالبلاد إلى الخطاب الملكي الذي سيفتتح به جلالة الملك الدورة التشريعية الخريفية لما يشكله من أهمية بالغة وحدث بارز في الحياة السياسية المغربية بالنظر لما يتضمنه من توجيهات ومبادرات تعتبر أرضية للعمل البرلماني والحكومي في ظل وضعية تفرض على البلاد مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية . ويكتسي الدخول البرلماني للسنة التشريعية 2010- 2011 طابعا متميزا بالنظر لطبيعة المهام التي تنتظر البرلمان بمجلسيه ،بما في ذلك بالأساس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 المفروض أن يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية بسبعين يوما على ابعد تقدير كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية .
كما أن البرلمان مطالب بتسريع وتيرة عمل اللجان النيابية الدائمة من أجل الدراسة والبت في النصوص التشريعية المحالة عليها والتي لازالت قيد الدرس والتي يصل عددها إلى 190 نص تشريعي منها 46 مشروع قانون و140 مقترح قانون مع العلم أن مشاريع القوانين المتبقية يكتسي بعضها طابعا استعجاليا لارتباط مضامينها بتنظيم قطاعات مهنية أو إنتاجية أو تهم معالجة بعض القضايا الاجتماعية المطروحة كما هو الشأن بالنسبة لتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين،النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة ، تنظيم مهنة المرشدين السياحيين ، محاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة، حضر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها ، مدونة الطيران المدني ،مدونة الحقوق العينية، تنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين ، إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ، سوق الأدوات المالية الآجلة، مكافحة غسل الأموال ، تهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه ، تدابير الحماية التجارية ، مزاولة مهنتي المؤتمن على السفن والسمسار البحري، الصفقات المبرمة لحساب الدولة والجماعات المحلية، بيع السمك بالجملة ، الاملاك الجماعية، حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة التجارة فيها ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، النجاعة الطاقية ، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، المنظومة الصحية وعرض العلاجات ، حماية المستهلكين وغيرها من مشاريع القوانين التي كان من المفروض أن تتم المصادقة عليها خلال الدورة التشريعية السابقة .
وتبقى إشكالية التعامل مع مقترحات القوانين مطروحة بالنظر لعدد المقترحات المعروضة على اللجان النيابية الدائمة والتي يتجاوز 140 مقترحا لازالت تنتظر الدراسة والمصادقة عليها رغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المقترحات .
كما أنه من المنتظر أن تكون الدورة التشريعية ساخنة على مستوى مراقبة العمل الحكومي بالنظر للملفات الساخنة التي يطرحها الدخول السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي وكذا القضايا المطروحة التي تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بما فيها مستجدات وتطورات قضية الوحدة الترابية في ظل المبادرة المغربية للحكم الذاتي والجهوية الموسعة ،قضية اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميلشيات البوليساريو بدعم من المخابرات الجزائرية ، وضعية الرياضة على ضوء النتائج السلبية للمنتخب الوطني لكرة القدم ، الموسم الفلاحي ، الدخول المدرسي والجامعي ، الحوار الاجتماعي ، إصلاح القضاء ، إشكالية الترحال السياسي التي تسيء إلى المسار الديمقراطي وغيرها من المواضيع الساخنة .
ومن المنتظر أيضا أن تحيل الحكومة على مجلسي البرلمان مشاريع القوانين الانتخابية والأحزاب السياسية بهدف النظر في مضامينها من اجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتوطيد المسار الديمقراطي ومعالجة إشكالية الترحال السياسي الذي يساهم بشكل كبير في إفساد الحياة السياسية وتمييعها .