لجنة تفتيش تنهي تحقيقها بجماعة سيدي الطيبي بالقنيطرة

أنهت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي التحقيق في ملفات إرث الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة. وحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيق الذي استمر أزيد من أسبوعين وهم فتح ملفات 18 سنة من تدبير الرئيس السابق للجماعة، ملفات همت التوظيفات المشبوهة والأشباح ومسؤولية المجالس السابقة عن انتشار البناء العشوائي، الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 700 هكتار، وما خلفته من تداعيات سياسية واجتماعية وبيئية حتى أضحت منطقة سيدي الطيبي توصف ب القنبلة الموقوتة، بفعل انتشار آفات الفقر والتهميش والهدر المدرسي وغياب المرافق الاجتماعية، وهو ما جعل منطقة سيدي الطيبي من الجماعات الأكثر فقرا وهشاشة في المغرب. وحسب معلومات مستقاة من عين المكان، فإن لجنة التفتيش انتقلت إلى جماعة سيدي الطيبي في الأربعاء الأخير من شهر رمضان، وظلت تقلب في أرشيف الجماعة التي أحدثت برسم التقسيم الإداري لسنة ,1992 وبالتالي التحقيق في ملفات التعمير والمحروقات والتدبير الإداري للجماعة، إضافة إلى أوجه صرف المال العام. زمنيا شمل التحقيق فترة الرئيس السابق وكذلك فترة المجلس الحالي.
ومباشرة بعد استكمال لجنة التفتيش لأشغالها، انطلق الرئيس السابق للجماعة الغازي لغراربة، الذي يشغل حاليا مستشارا بالجماعة ورئيس الغرفة الفلاحية لإقليم القنيطرة وعضوا بمجلس المستشارين، في ترتيب بيته الداخلي انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق. ومن أجل التستر على ركام الاختلالات السابقة يسعى حاليا إلى خلخلة التوازنات داخل مجلس الجماعة،. إذ يكمن الهدف في الإطاحة بالتكتل المسير حاليا للجماعة، والاحتماء بمظلة حزب الجرار لنيل الرئاسة من جديد، وطمس آثار الفساد الإداري والمالي، وبالتالي استباق رد وزارة الداخلية.