الحكومة تتوقع 5 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال 2011

رفعت الحكومة سقف توقعاتها بخصوص نسبة نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة2011 إلى 5 بالمائة. بالمقابل كانت توقعات المندوبية السامية للتخطيط تحصر نسبة نمو الاقتصاد الوطني المتوقعة خلال سنة 2011 في 4,3 بالمائة. ويأتي تفاؤل وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الوطني في الوقت الذي أبرز فيه تقرير صادر عن بنك المغرب على استمرار مكامن الهشاشة في الاقتصاد الوطني ، خاصة مع اشتداد الأزمة على أبرز شريكين اقتصاديين للمغرب فرنسا واسبانيا. بالمقابل يشدد تقرير صادر صندوق النقد الدولي على عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص انتهاء الأزمة .
ولتحليل الوضعية، اعتبر عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي، أن اختلاف توقعات وزارة الاقتصاد والمالية مع توقعات المؤسسات الدولية وتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، نابعة أساسا من الفرضيات التي يؤسس عليها كل نموذج تنبؤاته. وقال التهامي في تصريح لالتجديد: أنا لا أريد أن أكون متشائما، ولكن تقديرات وزير الاقتصاد والمالية فيها إفراط في التفاؤل. مبرزا أن استمرار الأزمة في دول الاتحاد الأوروبي يعني أن الاقتصاد الوطني في خطر. وأضاف التهامي: أنا أتخوف ألا نصل إلى تحقيق 5 بالمائة من نسبة النمو الموعودة. في ظل أن الصادرات الموجهة أساسا للاتحاد الأوروبي لم تنتعش.
واعتبر التهامي أن نسبة 5 بالمائة من النمو، وإن كانت متوسطة، فإنها لن تسمح بامتصاص البطالة، كما أنها لن تكون حلا لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. أما عن الإجراءات الضريبية التحفيزية خاصة اتجاه الشركات الصغرى(تخفيض الضريبة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 2 مليون درهم من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة) قال التهامي: القطاع سيستفيد، لكن هذا لن يغطي العجز التي آتت عليه الأزمة. وهو ما يتطلب حلولا تناسب حجم التحديات المطروحة أمام الاقتصاد الوطني.من جهة أخرى شدد بنك المغرب، في تقرير الظرفية لشهر أكتوبر، على ضرورة الإسراع بمعالجة مكامن الهشاشة البنيوية التي ازدادت حدتها بفعل آثار الأزمة، كما طالب البنك التسريع باتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي.
وعن سؤال حول التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعالجة أدواء الاقتصاد المغربي، أوضح التهامي: الأمر يحتاج إلى استراتيجية حقيقية، وليس إلى الترقيع. فالمطلوب، حسب الخبير الاقتصادي، دراسة وضعية الفلاحة المغربية، ومدى مساهمة الفوسفاط، وطبيعة الأسواق الخارجية وعلاقتها بالصادرات المغربية.