الهدوء يعود إلى العيون بعد يوم عنف وتخريب نفذه انفصاليون

عاد الهدوء بشكل تدريجي إلى مدينة العيون، يوم الاثنين 8 نونبر 2010 ، بعد أعمال شغب وتخريب قام بها انفصاليون محسوبون على البوليساريو، أسفرت عن مقتل دركي وإطفائي، وجرح 70 من رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة، بينهم 4 جراحهم خطيرة. واندلعت الأحداث في وقت كانت فيه السلطات العمومية من أمن ودرك خارج المدينة تباشر عملية تفكيك مخيم ''كديم إيزيك'' تحت إشراف السلطات القضائية وطبقا للقانون، على الساعة السادسة و45 دقيقة من صباح أمس الاثنين، بعدما توصلت لجنة عن وزارة الداخلية مع ممثلي السكان إلى اتفاق أول أمس الأحد، استجابت فيه السلطات لمطالبهم الاجتماعية.
وفي الوقت الذي سارت فيه الأمور نحو طي ملف المخيمات، خرج عدد من الانفصاليين، مباشرة بعد الاتفاق، وقاموا حسب مصادر من عين المكان بإحراق المحكمة الابتدائية ومركزين للدرك والشرطة، ومؤسسات بنكية، ومؤسسات عمومية أخرى، واقتحام مقر إذاعة وتلفزة العيون، وإتلاف ممتلكات عمومية، وتسببت الأحداث في الهلع والذعر وسط السكان، الذين اختبؤوا داخل بيوتهم، وتحدثت مصادر ل''التجديد'' عن استخدام الانفصاليين للسلاح، إذ كان بعضهم يحمل أسلحة خفيفة. واعتقلت قوات الأمن، في هذا الصدد، نحو 65 من الذين تورطوا في التخريب وإتلاف مؤسسات الدولة والاعتداء على قوات الأمن.
وذكرت مصادر من عين المكان أن بعض ساكنة العيون خرجت في مظاهرة تحتج على حوادث العنف التي تسبب فيها الانفصاليون، وجابت التظاهرة ساحة الدشيرة وشارع المغرب العربي، ورفعت شعارات مناصرة للوحدة الترابية للمغرب، كما نددت بالاستغلال السياسي للمطالب الاجتماعية للسكان.
هذا، واستنكر أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية التي كانت تناقش ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة ,2011 صباح أمس الاثنين بمجلس النواب، تلك الأحداث. التي تسببت في عدم إتمام وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قراءة عرضه أمام اللجنة، واضطر للتوقف قبل ذلك ثلاث مرات للإجابة على الهاتف، وكذلك الأمر مع مدير ديوانه الذي غادر قاعة المناقشة لنحو خمس مرات ليرد بدوره على الهاتف، الأمر الذي تبين معه للحضور أن الأحداث في العيون فاقت ما كان متصورا، اضطر معه وزير الداخلية إلى رفع الجلسة.
وعبّر عبد الصمد بلكبير، فاعل سياسي وجامعي، عن أسفه لما وقع في العيون، وقال إنها ''ناتجة عن اختلاط أصوات الانفصال بأصوات الاحتجاج على أوضاع اجتماعية عادية''، واستبعد أن يكون لها أي انعكاس على مصير القضية الوطنية، بسبب''قوة المغرب على الأرض، وبمنطق القانون والتاريخ''، منبها إلى ضرورة ''إجراء مراجعة عميقة وشاملة لاستدراك نواقص الانتقال الديمقراطي''.
وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن قوات الأمن أوقفت العناصر المخربة، التي ''تعمدت بشكل ممنهج، حجب نتائج الحوار الذي باشرته السلطات العمومية منذ أسابيع بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها وتحوير مضامينه وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه المتواجدين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال قصد منعهم من مغادرة المخيم أو إزالة خيامهم''. وأضاف البلاغ أن ''من بين الموقوفين، أشخاص ذوو سوابق قضائية وآخرون مبحوث عنهم في قضايا الحق العام، وكذا ''عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة معلومة''.
ومما يثير الانتباه، أن أعمال العنف التي قام بها انفصاليو الداخل، تمت في اليوم الذي استؤنفت فيه الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين المغرب وجبهة البوليساريو، برعاية أممية. وتكشف هذه الأحداث عن نيّة مسبقة من لدن البوليساريو لإفشال المفاوضات، والتمرد على الشرعية الدولية.