العلاقات المغربية الإسبانية تتجه نحو المزيد من التوتر

في خطوة مضادة، طالب البرلمان المغربي، بغرفتيه في اجتماع عاجل، حكومة عباس الفاسي بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية، ومع كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، في ردّ قويّ على توصية صدرت عن نظيره الإسباني(الكورتيس) بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، واعتبرها البرلمان المغربي تندرج في سياق ''المناورات الرخيصة والمؤامرات التي تستهدف المملكة المغربية''.
وكان ''الكورتيس'' قد تبنى يوم الخميس الماضي توصية لحكومة بلاده يدعوها إلى اعتبار جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للصحراويين، كما دعاها إلى التحقيق في أحداث العيون، وطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وحاولت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية التقليل من خطورة هذا الموقف، وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن السفير الإسباني بالرباط اجتمع يوم الخميس الماضي بوزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري بغرض احتواء المشكل، وقال وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيمينث، إن البرلمان الإسباني انتقد أحداث العنف ولم يدن المغرب كدولة، مؤكدا ان اسبانيا ظلت دوما تحافظ على علاقة يطبعها الاحترام مع المغرب.
وجاء ردّ الفعل المغربي سريعا، حيث أعلن وزير الاتصال خالد الناصري، في مؤتمره الأسبوعي يوم الخميس، أن الحكومة المغربية قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين. وأكد الناصري أن قرار الكورتيس يتسم ''بالعدوانية''، وأن مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية نابعة من ''عقد قديمة'' وغير ''مقبولة على الإطلاق''.
أما مجلس النواب المغربي فقد وصف قرار نظيره الإسباني بأنه ''منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة''، واعتبره ''تصرفا مرفوضا، قانونيا وسياسيا وتاريخيا، في حق الشعب المغربي، وتشجيعا لتوجه انفصالي لم تعد تخفى مخاطره على أمن واستقرار المنطقة''. بل إنه ''إهانة لكل الصحراويين وممثليهم في مختلف الهيئات الدستورية المنتخبة بما فيها البرلمان والجماعات الترابية''.
وأضاف أنه ''يكرس الروح العدائية التي أظهرتها دوائر سياسية إسبانية''، وأن بعض ''الجهات الإسبانية مطالبة بالتحرر من عقد الماضي وتجاوز رواسب الاستعمار الإسباني للمغرب وأعماله المدانة شمالا وجنوبا''.
وأجمعت مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية على إدانة الانحياز الإسباني، وأكدت أن المغرب ليس تحت الوصاية أو الانتداب، حتى يسمح لأي كان بالتدخل في قضاياه الداخلية، معتبرة أن ما حصل مع أحداث العيون يندرج في مسلسل الابتزاز الذي تعرض له المغرب سواء في ملف الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، ثم احتلال جزيرة ليلى، وآخرها زيارة ملك إسبانيا إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
هذا، ودعا الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى ضرورة التنزيل العاجل للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية ''دون تردد ولا انتظارية''، مشددا في الوقت ذاته على أنه ''لا تنازل ولو عن شبر واحد من التراب الوطني مهما بلغت التضحيات ومهما ارتفعت التكلفة''. من جهته دعا الأصالة والمعاصرة بوضع ملف سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة لدى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بتحقيق دولي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الدولة الإسبانية إبان حربها الاستعمارية ضد الشعب المغربي. أما الفريق الاستقلالي فقد أكد أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، ''متسرع ومنحاز''. في حين اعتبر الفريق الاشتراكي توصية البرلمان الإسباني معادية للمغرب تعيد تكريس روح الاستعمار والهيمنة.