التأمين الإسلامي غير مطروح في أجندة الحكومة

أكد مسؤول بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية والاقتصاد أن المغرب لم يعتمد التأمينات الإسلامية على الرغم من بعض التصريحات القائلة بأن المغرب مقبل على اعتماد هذه التأمينات.
وسبق أن أثير نقاش حول الموضوع بين الفاعلين خلال السنة الماضية إلا أن أحد المهتمين بالموضوع أكد أن المغرب يعرف مشكل قانوني بالإضافة إلى غياب الإرادة في اعتماد مثل هذه التأمينات.من جهة أخرى، أفادت مجلة الصيرفة الإسلامية أن خبراء في قطاع التأمين أكدوا أن التأمين التعاوني لا يعد تبرعا محضا، بل له معنى مستقل أساسه التعاون والاشتراك في درء آثار المخاطر، وأن معنى التبرع في التأمين التعاوني هو المتعلق بالنظر إلى الأثر على مجموع المشتركين وليس بالنظر إلى نية كل فرد، ولا الجزاء الأخروي المرتبط بذلك.ورأى الخبراء، وفق المصدر ذاته، أن توفر الذمة المالية المستقلة لصندوق التأمين التعاوني هو أنسب التطبيقات المعاصرة للتأمين التعاوني مع كونه ليس شرطا لصحة كون التأمين تعاونيا، وأكدوا ضرورة الفصل بين حساب تأمين حملة الوثائق وحساب المساهمين الذي يعد من أهم مبادئ التأمين التعاوني. وأشار الخبراء إلى أن الفائض التأميني هو ما يتبقى من موارد صندوق المشتركين وعوائدها بعد خصم المصروفات والتعويضات، ويوزع الفائض على جميع المشتركين في صندوق التأمين بحسب نسبة الدفع من الاشتراكات السنوية، ولا يعطى منه لمن عُوض من المشتركين مهما كانت نسبة التعويض.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التأمين التعاوني الثاني، الذي عُقد أخيرا في الرياض بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، حيث أوصى المشاركون في الملتقى بإصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة، وذلك عبر إنشاء هيئة حكومية منفصلة تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها، كما يمكن الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني، ودعوا كذلك كل من له القدرة من شركات التأمين والباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير وابتكار صيغ تأمينية وتعاونية جديدة، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله.
وناقش الملتقى خلال يومين عددا من المحاور الجوهرية في قطاع التأمين، وعلى رأسها التكييف الفقهي للتأمين التعاوني والفروق المؤثرة بينه وبين التأمين التجاري، وطرق التصرف في الفائض التأميني وتوزيعه وضوابط احتسابه، وكذلك التحفيز بالفائض التأميني، والعجز التأميني وكيفية تغطيته، واستراتيجيات التأمين التعاوني المستقبلية، والصيغ التطبيقية للتأمين التعاوني، وتجارب التصرف في الفائض التأميني، إضافة إلى مشكلات التأمين التعاوني وحلوله.