دراسة: 60 في المائة من المغاربة لايحبذون اقتناء السكن بالاقتراض

أبرزت دراسة حول انتظارات المغاربة بخصوص قطاع السكن أن 60 بالمائة من المغاربة لا يحبذون اقتناء السكن عبر الاقتراض. وأشارت الدراسة إلى أن المغاربة ما يزالون يفضلون اقتناء السكن عبر أسلوب الادخار. ونوهت الدراسة إلى أن 55 بالمائة من المستفيدين من القرض السكني يعتبرون لجوءهم للاقتراض يتم ''على سبيل الإكراه''. من جهة أخرى أبرزت الدراسة التي عكفت عليها ثلاث مكاتب دراسات أن أقل من 40 بالمائة من المغاربة يمتلكون مقر سكناهم. بالمقابل فإن 34 بالمائة يسكنون مع أحد أقاربهم، و29 بالمئة يقطنون مساكن مكتراة.
بالنسبة لتوجهات المغاربة بخصوص قطاع السكن، سجلت خلاصة الدراسة التي ارتكزت على عينة ممثلة تتكون من 1603 من أرباب الأسر تتجاوز سنهم 25 سنة و ممتدة في 7 جهات مغربية، أن تحولات طرأت على نظرة المغاربة لمسألة اقتناء محل السكن، حيث أن هذا السلوك ''أصبح أكثر عقلانية وواقعية''. كما أن قرب المرافق والخدمات تشكل أبرز معيار لاختيار محل شراء السكن. إذ أن 8 من أصل 10 من المستجوبين يعتبرون قرب الخدمات الأساسية أهم عامل لشراء سكن في منطقة معينة.
في هذا السياق، اعتبر إدريس عبادي مهتم بقضايا التنمية المجالية، أن تحولات عميقة ''عرفتها مقاربة المغاربة لمسألة تدبير اقتناء السكن''، منوها إلى أنه ''بالرغم من تنوع برامج الاقتراض السكني ما يزال الادخار أهم طرق اقتناء السكن عند المغاربة''. من جهة أخرى شدد عبادي على حصول عدد من التحولات، منها ''تكيف المغاربة مع السكن الجماعي''. لكن بالمقابل طالب عبادي المشرع المغربي بالاجتهاد لتطوير التشريعات المرتبطة بمجال السكن، منها إيجاد حل ''لظاهرة مليون منزل فارغة''. واعتبر عبادي أن المدن الجديدة بصيغتها الحالية ''لا تشكل حلا للأزمة على اعتبار المدينة ليست اسمنت ممتد، بل تراث وثقافة وخدمات''.
من جهة أخرى، خلصت الدراسة إلى أن المواطن المغربي يقتني محل سكناه كمتوسط في سن 45 سنة ويكون حينئذ متزوج وله طفلين. بالنسبة لقروض اقتناء السكن، خلصت الدراسة إلى أن تكاليف القروض السكنية تصل نسبتها كمتوسط 6 بالمائة وتمتد 20 سنة كأجل في المغرب. وهو ما يشكل حسب الدراسة أبرز '' تأثير على حياة المقترضين بعد استفادتهم من القرض السكني، وكذا أهم العوامل غير المشجعة بالنسبة للمغاربة على اقتناء السكن''.
فيما يخص معايير اقتناء السكن، يعتبر 21 بالمائة من العينة أن الثمن أبرز معيار لاختيار السكن، فيما تعتبر 24 بالمائة أن طبيعة السكن( منزل، شقة، فيلا..) أهم عامل لاقتناء السكن . في حين يعتبر 17 بالمائة أن مساحة المسكن أبرز معيار لشراء محل السكنى. بالمقابل تعتبر 15 بالمائة و 5 بالمائة على التوالي الموقع والمحيط أهم معالم اختيار اقتناء السكن في المستقبل.
وكشفت الدراسة أن عامل البحث عن الهدوء يشكل أكبر محفز لتغيير السكن عند المغاربة، ذلك أن 4 من أصل 5 من المستجوبين الذين غيروا محل سكناهم، كان ذلك بمبرر البحث عن الهدوء أي ما يشكل 78 بالمائة من عوامل تغيير المسكن. بالمقابل تشكل عوامل أخرى أسباب تغيير محل السكن. إذ يرى 48 بالمائة أن البحث عن مساحة أكبر أهم عامل لتغيير السكن، و22 بالمائة يغيرون محل سكناهم بحثا عن مساحات خضراء، في حين يشكل عامل الاقتراب من مركز المدينة عامل يدفع 8 بالمائة لتغيير مقر سكناهم.
وأحصت الدراسة عددا من المفارقات في قطاع السكن بالمغرب، حيث يسجل مثلا خلال العقد الأخير ارتفاع ملحوظ في الأوراش والبرامج السكنية في مختلف مناطق المغرب. بالمقابل تسجل الدراسة انفجار أسعار السكن بمختلف أنواعه. وهو ما يجعل، حسب الدراسة، السؤال مشروعا عن دور السلطات الوصية على المجال، وكذا دور مختلف المتدخلين في القطاع من منعشين عقاريين والسلطات المحلية في ارتفاع أسعار العقار والسكنى. من المفارقات المسجلة أيضا، وفق الدراسة ، اتساع الهوة بين العرض والطلب في مجال السكن. وهو ما أدى إلى أن يصل العجز إلى مليون وحدة. مع أن الطلب السنوي يتجاوز حاليا 125 ألف وحدة سكنية.
وعن التوقعات المستقبلية لقطاع العقار والسكن بالمغرب، اعتبرت الدراسة أن ثلثي الأسر المغاربة غير المالكة للسكن ''تفكر'' لامتلاك سكن خاص بها في غضون ثلاث السنوات المقبلة. كما استنتجت الدراسة أن قطاع السكن الاجتماعي يشكل أهم ''مخرج'' لمعضلات السكن بالمغرب. من جانب آخر نوهت الدراسة إلى أن ''استيراد نموذج المدن الجديدة من فرنسا لا يمثل حلا بالنسبة للمغاربة''، ذلك أن ثقافة المدينة ''تكون أشد ارتباطا بالبيئة والمحيط ''.