لجنة الداخلية بمجلس النواب تضع اللمسات

تقدمت يوم الخميس 25 أبريل 2002 الفرق النيابية بتعديلاتها المراد إدخالها على مشروع قانون 06.02 المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في لقائها الثامن عشر.
وكان وزير الداخلية السيد إدريس جطو مساء يوم الإثنين 2002/4/22 قد أكد في معرض جوابه على مختلف النقاشات التي دارت حول المشروع المذكور أن اعتماد أسلوب اللائحة وسيلة لابراز النخب والكفاءات وأن مقعد إقرار نسبة معينة كعقبة لتمثيل على مستوى الدائرة هو تطوير العمل الحزبي والدفع نحو بروز تكتلات سياسية والحد من تشتت المشهد السياسي.
وأوضح أن اللائحة الوطنية هو الحل الممكن لتمثيل المرأة ترقى إلى ما حققته في مجالات مختلفة وذلك لوجود حواجز نفسية وعقلية تحول دون ولوجها المؤسسات المنتخبة بطريقة عادية وإن كانت الأحزاب صادقة في فسح المجال للمرأة في المشاركة السياسية وقال بأن التصويت على اللائحة الوطنية سيكون من خلال التصويت على اللائحة المحلية في الدوائر الانتخابية وهو ما لم يحصل عليه إجماع لحد الآن.
وعن التقسيم الانتخابي أكد وزير الداخلية على أنه سيكون فوق الاعتبارات السياسية وستؤخذ فيه عدة اعتبارات موضوعية معتمدة في الدول الديمقراطية، أما إقرار إجبارية التصويت فاعتبره آلية تحفيزية ونفى وجود أية نية لدى الحكومة للحد من حرية تعبير المواطن.
هذا وقد أخبر وزير الداخلية أعضاء لجنة الداخلية عن نتائج اللقاء الذي جمعه مع رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بمقر وزارة الداخلية يوم 2002/4/16 والذي حرص على تحقيق توافق وطني حول الإعداد القانوني والسياسي للانتخابات المقبلة. لقاء وصفه بالإيجابي وأنه تميز بروح المسؤولية العالية حيث استحضر أهمية الظرفية التاريخية التي ستجري فيها انتخابات سبتمبر المقبل وضخامات الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر المغرب. وأبدى عن رغبة كبيرة للاستجابة لتطلعات الشعب المغربي في إفراز مؤسسات ذات مصداقية تؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة بها.
وذكر بما ثم الاتفاق عليه من قبيل تبني أسلوب الاقتراع باللائحة على أساس قاعدة أكبر البقايا بدل أكبر المعدلات واعتماد نسبة %3 كعتبة للتمثيل على مستوى الدائرة الانتخابية.
ووضع ورقة تصويت فريدة تستجيب شكلا ومضمونا لمستوى الناخب المغربي إضافة إلى اللجان المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها للنظر في عدد من القضايا منها:
مراجعة التقييد في اللوائح الانتخابية ومراجعتها.
النظر في التقسيم الانتخابي والتمويل.
السهر على توزيع عادل بين الأطراف السياسية المشاركة على مستوى الإعلام السمعي البصري.
تتبع الانتخابات على المستوى الإقليمي.
وأكد السيد إدريس جطو أن التشاور سيتواصل خارج مجلس النواب في إطار اللجان المذكورة.
إلا أنه بدا بوضوح من خلال تدخلات بعض النواب عقب كلمة وزير الداخلية أن ثمة قضايا لازالت عالقة وعصية على الإجماع على رأسها سقف اللائحة حيث تصر أحزاب الوفاق على أن لا تزيد اللائحة عن أربعة مرشحين وتفضل لائحة من مرشحين الأمر الذي تعتبره أحزاب مثل العدالة والتنمية ومنظمة العدل الديمقراطي الشعبي والتقدم والاشتراكية التفافا على أسلوب الاقتراع الأحادي.
فهل ستأتي تعديلات الفرق النيابية والحكومة على المشروع رقم 06.02 السالف الذكر بما يحقق تقدما ملموسا في الممارسة الانتخابية بالمغرب أم سيصدق على هذا النقاش الذي جاوز عمره السنتين تمخض الجمل فولد فأرا.
أبو بكر