اعتبر إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن فريق العدالة والتنمية كان سباقا لطرح موضوع ضرورة تعديل الميثاق الجماعي، وأضاف في مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية يوم أول أمس السبت بمجلس النواب حول تعديلات الميثاق المذكور. بأن الفريق عبر عن انفتاحه على قضايا المجتمع، وما يشغله من إشكالات، مشيرا إلى أن وضع الميثاق الجماعي على محك المساءلة، ولم يبلغ من عمر تطبيقه إلا سنتين، سيسعف البلاد فيما يستقبل من الاستحقاقات على تيسير عملية تسيير الشأن العام المحلي بالشكل المطلوب. من جهته أوضح الحبيب الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ورئيس جمعية منتخبي حزب العدالة والتنمية، في بداية اليوم الدراسي المشار إليه بأن اللقاء سيتناول وثيقة من أهم الوثائق التي صادق عليها البرلمان في ولايته التشريعية السابعة، وتدار به اليوم شؤون 1497 مجلس جماعي، ويعمل به 23689منتخبا ومستشار جماعي. ولخص الشوباني مقاصد اليوم الدراسي في تحقيق هدفين، الأول عام ويروم مناقشة مواد من الميثاق ما تزال تثير جدلا واسعا في أوساط المعنيين والمتابعين للشأن المحلي، بعد سنتين من التطبيق، وبالتالي السعي لاستدراك جوانب النقص في القانون رقم00,78 بمثابة ميثاق جماعي. والهدف الثاني خاص، ويرمي إلى صياغة تعديلات على القانون، وتمكنه من تحقيق أهدافه أي جعل الجماعة المحلية قطبا فاعلا في التنمية والديمقراطية المحلية، ومحركا رئيسيا لها. وقد مهد الشوباني للقاء الدراسي الذي حضره نواب ومستشارون من حزب العدالة والتنمية، وضيوف وباحثون بعدد من الأسئلة، على رأسها: - هل نحن فعلا أمام ميثاق جماعي أحصى جميع جوانب التدبير فلم يدع منها شيئا؟ أم مجرد قانون عادي؟ - أين موقع سلطة القضاء في القانون مادام أنه جاء في إطار مسلسل من الإصلاحات منذ التسعينات لترسيخ دولة الحق والقانون وخلق توازن بين السلط في كل مجال مجال؟ - أليس هناك قطيعة بين مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، بمعنى هل يكرس هذا الأخير احترام إرادة الناخبين؟ الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها كانت محور اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية تحت عنوان نحو ميثاق جماعي يعزز اللامركزية والحكامة الراشدة، من خلال خمسة عروض، تناول أدريس عبادي الأستاذ الجامعي والخبير في تدبير الشان المحلي في الأول قراءة مقارنة بين تجارب بعض الدول في مجال المواثيق الجماعية، وقدم الأستاذ جامع المعتصم مستشار في الغرفة الثانية ورئيس مقاطعة تابريكت بسلا، في العرض الثاني قراءة في نظام وحدة المدينة من خلال الميثاق الجماعي، فيما تحدث كل من رئيس بلدية مدينة القصر الكبير سعيد خيرون ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط حسين كرومي على التوالي عن الوصاية على المقاطعة والجماعة، واختصاصات رئيس مجلس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية والجماعية. يشارإلى أن رئيس الفريق الاشتركي كان قد ركز في كلمته على منطقية الربط بين إصلاح الميثاق وإعادة النظر في مدونة الانتخابات لكونه يحل عددا من الإشكاليات، ويقلل الإعاقات، من قبيل البلقنة، مؤكدا في الوقت نفسه على إن العيب لا يوجد في الأحزاب السياسية بالشكل الذي يراه البعض وإنما العيب يكمن في عدم قدرتها على أخذ القرار المناسب ليكون البقاء للأصلح، في إشارة منه إلى ضرورة رفع سقف عتبة التمثيلية داخل المجالس المنتخبة إلى أكثر من 7 % ، ليمشي الصراع السياسي بحسب رأي المتحدث نفسه على رجليه لا على رأسه. يذكر أن فريق العدالة والتنمية سبق له قدم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم0078 يتعلق بالميثاق الجماعي، وأحاله على اللجنة المختصة بمجلس النواب يوم20 ماي المنصرم، ويطالب من خلال المقترح يتعديل حوالي 15 مادة من الميثاق المذكور.
