"التشريع الوطني في مجال الإعاقة: واقع وتحديات" محور لقاء دراسي بمجلس النواب

شكل موضوع "التشريع الوطني في مجال الإعاقة: واقع وتحديات" محور لقاء دراسي نظمه اليوم الخميس بالرباط فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمشاركة عدد من النواب وممثلي القطاعات الحكومية والجمعيات والمهتمين.
وأكد رئيس الفريق السيد لحسن الداودي في افتتاح هذا اللقاء على أهمية مناقشة هذا الموضوع الذي "يهم شريحة واسعة من المجتمع المغربي التي تعاني من الإعاقة والتهميش".
وبعد ان سجل " ضعف التشريع المغربي في ما يتعلق بالمعاقين "، داعيا السيد الداودي جمعيات المجتمع المدني إلى العمل، إلى جانب النواب البرلمانيين، من أجل إخراج القوانين التي تعزز حقوق المعاقين على أساس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جهته، ذكر السيد الحبيب الشوباني، عن فريق العدالة والتنمية، أن الأشخاص المعاقين "يعيشون واقعا صعبا بسبب ضعف السياسة العمومية المعتمدة في تدبير الإعاقة "، مشيرا إلى أن البديل التنموي الدامج لهذه الشريحة من المواطنين يجب أن يقوم على أسس مبدئية تتمثل على الخصوص في "إقرار مبدأ مسؤولية المجتمع في تأهيل محيط الشخص المعاق وتذليل صعوباته وعوائقه بما يضمن له سلاسة الولوج إلى خدمات هذا المحيط".
وأضاف أنه ينبغي أيضا إقرار مبدأ التضامن الوطني مع الشخص المعاق، وكذا أسرته عبر تحمل المجتمع لكلفة العجز الذي تسببه الإعاقة من جهة، وعدم جاهزية المحيط لتسهيل ولوج الشخص المعاق لمختلف الخدمات من جهة ثانية.
وذكر السيد الشوباني أن تنظيم هذا اللقاء يرمي إلى التأكيد على أن الإعاقة قضية مجتمعية بامتياز، وكذا التأكيد على المسؤولية الرئيسية لنواب الأمة وعلى الدور المركزي للمؤسسة البرلمانية في الدفاع عن حقوق الشخص المعاق من خلال النهوض بواجب التشريع والرقابة على العمل الحكومي والتواصل مع المجتمع المدني.
من جهتهم، استعرض عدد من المتدخلين المراحل التي عرفها التشريع المغربي في مجال العناية بالمعاقين منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وكذا التدابير التي تم اتخاذها من أجل حماية حقوق هذه الشريحة الاجتماعية انطلاقا من القوانين الوطنية والدولية، مؤكدين أن التشريع المغربي بهذا الخصوص "ما زال يعاني عدة جوانب من القصور التي ينبغي تداركها في سياق إخراج مشروع القانون رقم 62.09 إلى حيز التطبيق".