علماء المغرب يعبرون عن رؤيتهم للإصلاحات المعلنة في خطاب 9 مارس

الدعوة إلى إلغاء الفساد يجب أن تكون شاملة تطال إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري، الفساد العقدي والأخلاقي
إن تشبث العلماء بإمارة المؤمنين في وجودها الشامل وتفعيلها الكامل نابع من سهرها على القيام بأولويات الشرع وهي حفظ الدين وحفظ الأمن وحفظ ثمرات العمل وحفظ كرامة الإنسان
أصدر المجلس العلمي الأعلى أول أمس بيانا عبر فيه العلماء على ما أسماه البيان رؤيتهم حول الإصلاحات المعلنة في خطاب 9 مارس. وأكد البيان، أن العلماء من منطلق الأمانة التي هم لها حافظون، والعهد الذي هم له راعون، ''لم يكونوا يوما من الذين هم على كل بياض يوقعون، وإنما هم ملتزمون بالنهج الذي هم به مطالبون، والذي يفرض عليهم أن يروا العمل الصالح ويشكروه، وأن يسددوا ويقاربوا ويسُدُّوا الذرائع، ويتقوا الفتنة، من أجل صيانة بيضة الدين، والوقوف سدا منيعا أمام خطر غلو الغالين". وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
''بيان من المجلس العلمي الأعلى في موضوع الإصلاحات
التي أعلن عنها خطاب أمير المؤمنين حفظه الله''
إن العلماء من مقامهم في الالتزام الشرعي بالبيعة لأمير المؤمنين، ومن حيث إنهم من القوى المؤثرة في المجتمع ماضيا وحاضرا، ومن موقع مسؤوليتهم في التبليغ والإرشاد والتوجيه، ومن حيث إنهم شهود أمام الله وأمام الناس على ما يجري حولهم، وبعد قراءتهم العميقة لما ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، وفي سياق آليات الشورى التي فتحها هذا الخطاب التاريخي من أجل إرساء خطوات شاملة متكاملة تواصل الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي شهده المغرب في عهد مولانا أمير المؤمنين.
لهذه الاعتبارات يرى العلماء أن من واجبهم إصدار هذا البيان للتعبير عن رؤيتهم إجمالا على النحو التالي:
1) اعتزاز العلماء بروح التبصر والإقدام اللذين يميزان الإمامة العظمى بالمغرب كلما تطلب الأمر اتخاذ القرارات التي تحفظ للأمة ثوابتها وتتجاوب مع طموحها إلى مزيد من الكرامة والعزة والإنصاف.
2) اعتزازهم وطمأنينتهم لإعلان أمير المؤمنين أن كل الإصلاحات المرتقبة ستأتي متوافقة مع ثوابت الأمة المتعلقة بالدين وإمارة المؤمنين.
3)اعتبار أن التغيير - إن كان من متطلبات الشرع ومن سنة الحياة - فيجب أن يكون نابعا من تمثل جيد لحاجة المجتمع وانتظاراته، ومن جملة هذا التمثل معرفة ما هو صالح أو ضروري تنبغي المحافظة عليه.
4) الإقرار بأن حالة المغرب السياسية والحقوقية، حالة متميزة بما تم إلى الآن تحقيقه من الإصلاح والإنصاف والتنمية، وبناء عليه فلا يجوز لأحد بأي دعوى متطرفة كانت أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ مستهينا بوعي المغاربة وقدرتهم على إدراك ما يتميزون به عن غيرهم.
5) أن الدعوة إلى إلغاء الفساد إذا كانت مشروعا وطنيا فإنها لابد أن تكون شاملة تطال إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري، الفساد العقدي والأخلاقي عندما تكون بعض مظاهر هذا الفساد ضارة بالأغلبية الساحقة من المواطنين، لاسيما وأن للأغلبية الحق في تبني القوانين التي تجرم هذا الفساد، إذ لا محل في الشرع لمواجهة كاسحة لا تأبه بسلامة المجتمع لأن الضرر في منطق الإسلام لا يزول بمثله، ولأن الاختيار الديمقراطي الذي أجمع عليه المغاربة يتطلب رعاية ديمقراطية شاملة.
6) أن العلماء بحضورهم الطبيعي في الضمير الاجتماعي يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا وعلى أحوال غيرهم ثانيا فيستحسنون ما يجب أن يستحسن، ويستنكرون بأسلوبهم التربوي ما يجب أن يستنكر.
7) إن تشبث العلماء بإمارة المؤمنين في وجودها الشامل وتفعيلها الكامل، واعتبارهم لها في الأمة بمثابة الروح من الجسد؛ شرط وجوب نابع وسيبقى نابعا من سهرها المشهود في مجتمع آمن على القيام بأولويات الشرع وهي حفظ الدين وحفظ الأمن وحفظ ثمرات العمل وحفظ كرامة الإنسان المعبر عنها في الشريعة بالعرض، والناس شهود في كل يوم على الأشكال المبتكرة التي تتوسل بها إمارة المؤمنين إلى تحقيق هذه الغايات النبيلة.
8) إن العلماء يرون أن قيادة الإصلاحات و البلورة النهائية لمختلف صيغها ترجع إلى أمير المؤمنين، بحكم وظيفته الشرعية في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ومن ثم فهو الضامن للتوازن بين شؤون الإصلاح في أمور الحياة والإصلاح في أمور الدين، هذا الدين الذي يستمد منه المغاربة المعنى الذي يعطونه للحياة.
9) إن العلماء من منطلق الأمانة التي هم لها حافظون، والعهد الذي هم له راعون، لم يكونوا يوما من الذين هم على كل بياض يوقعون، وإنما هم ملتزمون بالنهج الذي هم به مطالبون، والذي يفرض عليهم أن يروا العمل الصالح ويشكروه، وأن يسددوا ويقاربوا ويسُدُّوا الذرائع، ويتقوا الفتنة، من أجل صيانة بيضة الدين، والوقوف سدا منيعا أمام خطر غلو الغالين.
10) إن المؤسسة العلمية تعتبر من واجبها الشرعي أن تقول كلمتها في كل ما يتعلق بتدين المغاربة، وكل ما يهم الحفاظ على اختياراتهم وثوابتهم، وإن من واجبها أن تتعبأ وتعبئ الناس وراء أمير المؤمنين في كل عمل إصلاحي يقتضيه اكتمال الصرح الديمقراطي، لأن في ذلك سبيل العدل الذي عليه مدار الدين، كما أن هذه المؤسسة مدعوة إلى مساعدة الناس بالبيان الشرعي حتى يميزوا بين الخبيث والطيب في كل الدعوات التي تروج في هذا السياق، يحدوهم في هذا الموقف واجب الإخلاص لله وللوطن وإمارة المومنين، عملا بقول الله تعالى: ''يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟''
صدق الله العظيم وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين
محمد يسف
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى