الاتحاد العام للصحافيين العرب يتدارس ببيروت مشروع قانون:الصحافة المغربي وبلاغ مشترك لمنظمات مغربية ترفض المشروع

يتدارس ابتداء من الأمس 2002/4/10 وإلى حدود اليوم 2002/04/11 الاتحاد العام للصحافيين العرب مشروع قانون الصحافة المغربي الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي بعدما صادقت عليه اللجنة المكلفة بإدخال التعديلات عليه وهي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والثقافة والاتصال.
وحسب ما هو مقرر فإن عبد الله البقالي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ونائب الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب قد يلقي كلمة في الموضوع خلال اجتماع الاتحاد ببيروت أمس واليوم لمدارسة مشروع قانون الصحافة المغربي ومشاريع أخرى على رأسها القضية الفلسطينية والتصعيد الشاروني الأخير الذي تعرفه القضية الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للصحافيين العرب سبق له أن بعث رسالة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية يبلغها فيه أن الأمانة العامة للاتحاد تلقت بقلق بالغ التطورات الأخيرة بشأن تعديل قانون الصحافة في المغرب والذي تقول الأمانة العامة للاتحاد أن الحكومة أعدته دون التشاور مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأمر الذي جاء بكثير من الضغوط والقيود الجديدة على حرية الصحافة.
وناشد الاتحاد العام للصحافيين العرب السيد عبد الرحمان اليوسفي في 2002-03-19 التدخل السريع لايقاف ما وصفته الأمانة العامة للاتحاد بالتدهور الحاصل في العلاقة مع الصحافة والاستماع لآراء المهنيين ترسيخا للحريات الحاصلة في المغرب.
ومن المنتظر أن يخرج الاتحاد العام للصحافيين بملتمس جديد للحكومة المغربية ولمجلس المستشارين باستدراك ما يمكن استدراكه من قانون الصحافة المغربي.
وترى لجنة الخارجية والدفاع والوطني والثقافة والاتصال ووزارة الثقافة والاتصال في شخص محمد الأشعري أن تعديلات النقابة بشأن مشروع قانون الصحافة قد أخذ بما يمكن الأخذ به وهو الأمر الذي تفنده النقابة.
وفي سياق آخر صدر بلاغ مشترك حول التعديلات بخصوص قانون الصحافة وقعته عدة أطراف ومنظمات هي:
جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.
اتحاد كتاب المغرب.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وترى هذه المنظمات أن قانون الصحافة يحتاج إلى مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجمل التعديلات والملاحظات التي عبر عنها المهنيون والمنظمات الحقوقية والثقافية التي ينبغي أن تضمن ممارسة الحرية وحقوق الإنسان كي تمارس في كافة الديموقراطيات المتقدمة التي توفر ضمان ممارسة حرية التعبير مع تبسيط الاجراءات لضمان حق الضحايا المحتملين في الانصاف بما يستجيب لروح العصر المشبعة بمناخ الانفتاح الشامل والشفافية التي تكرسها التطورات التكنولوجية الهائلة الحاصلة في المجتمع العالمي.
وفي الأخير طالبت هذه المنظمات في بلاغها المشترك يوم 2002-04-4 استحضار هذه المبادئ في تشريع حداثي يتيح للإعلام في المغرب أن يلعب دوره كاملا في بناء دولة الحق والقانون وفي الدفع ببلادنا نحو الديموقراطية والحرية.
عبد الرحمان الخالدي