اتحاد الصحافيين العرب بمصر يطالب حكومة المغرب بإعادة النظر في قانون الصحافة الجديد والفدرالية العالمية للصحافيين تدعو إلى إعادة يونس مجاهد إلى عمله

ناشد اتحاد الصحافيين العرب بمصر الحكومة المغربية في شخص وزيرها الأول عبد الرحمن اليوسفي بإعادة النظر في قانون الصحافة الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي يوم 2002/03/12 والذي وصفه بأنه مقيد للحريات، وذلك في رسالة بعث بها إلى الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد.
وجاء في الرسالة أن الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب برئاسة إبراهيم نافع تلقت بقلق بالغ التطورات الأخيرة بشأن تعديل قانون الصحافة في المغرب والذي أعدته الحكومة بدون انتشار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وقال صلاح الدين حافظ الأمين العام للاتحاد إنه تلقى مؤخرا تقريرا من النقابة المغربية يكشف ما سماه خطورة التعديلات الحكومية على قانون الصحافة بما يعرقل تطور حرية الرأي والتعبير ويقيد الصحافة بدرجة أشد مما كان معمولا به في السابق، وهو ما ينتقص من سمعة الديمقراطية بالمغرب.
من جهة أخرى قال الأمين العام إنه نظرا لأن الحكومة المغربية تصر على تمرير التعديلات القانونية المتشددة الجديدة في البرلمان، دون الأخذ بمطالب الصحافيين، فإنه قرر طرح هذا الوضع على جدول أعمال الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب المقرر عقده يومي 10 و11 أبريل القادم في بيروت لاتخاذ موقف واضح خصوصا يقول الأمين العام أن التعديلات الحكومية لقانون الصحافة لم تلغ الأحكام السالبة للحرية في جرائم النشر ولم توفر الضمانات الحقيقية للحق في الإعلام، ولم تتطرق لحقوق الصحافيين الكفيلة بضمان الاستقلالية والحماية والأمن لهم بل إنها أضافت محظورات جديدة وتعبيرات غامضة غير محددة.
وحول موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من المشروع كما صادق عليه مجلس النواب اعتبر الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب إنها مارست حقها الديمقراطي في الاعتراض القانوني على هذا القانون الجديد الذي يعصف على حد تعبير الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب بحرية الصحافة. وهو موقف يؤيدها فيه هذا الاتحاد. بل ويندد بالإجراء التعسفي الذي قامت به إدارة جريدة الاتحاد الاشتراكي المتمثل في طرد يونس مجاهد عقابا له على موقف النقابة المعارض للقانون الجديد من العمل بهذه الجريدة.
وفي نفس السياق، دعت الفدرالية العالمية للصحافيين مجلس المستشارين المغربي إلى رفض قانون الصحافة الجديد الذي أدى إلى مواجهة بين حزب الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي والإعلاميين.
وتذهب الفدرالية العالمية للصحافيين إلى أن عبد الرحمن اليوسفي وهو مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي لما أوقف يونس مجاهد عن مهامه بالجريدة، علما أن هذا الأخير عضو في الفدرالية العالمية للصحافيين فإنه تعامل مع الحدث بشكل غير مسؤول.
وقال عيدان وايت الأمين العام للفدرالية أن قرار توقيف يونس مجاهد كشف عن ظلم حقيقي وتعامل خارج القانون وعلى إدارة الجريدة إرجاعه إلى عمله فورا. وأن حق التعبير عن رأيه المخالف مكفول له
وتعتبر الفدرالية العالمية للصحافيين (وتضم 500 ألف صحفي موزعة على 106 بلدا) أنه حان الوقت لتهب ريح الحرية على قانون الصحافة فيقوم السياسيون بمعارضة هذا القانون الذي هو الآن بين يدي مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وتتوجه الفدرالية إلى عبد الرحمن اليوسفي بصفته مديرا لجريدة الاتحاد الاشتراكي التي كان يشتغل بها يونس مجاهد إلى إرجاع هذا الأخير إلى عمله.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض قانون الصحافة الحالي وتدعو الجسم الصحافي إلى التصدي له لأنه في رأي النقابة صيغ دون إشراكها أو حتى الأخذ بمقترحاتها وهو الأمر الذي ترفضه لجنة الخارجية والدفاع الوطني والثقافة والاتصال التي تقر أن مقترحات النقابة قد اعتمدت عند التعديلات وأخذ منها ما يمكن أخذه.
عبد الرحمن الخالدي